أقاليم روسية تواجه عجزا في الميزانية

وصلت مشاكل الميزانية في روسيا إلى أقاليم البلاد.

وذكرت صحيفة" كوميرسانت" اليومية في موسكو، نقلا عن تحليل للبيانات المالية كلفت بإجرائه، أن إجمالي العجز في المناطق الروسية ارتفع إلى أكثر من 16 مليار يورو (18 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2025، وهو مستوى قياسي مرتفع منذ بدء عمليات الرصد.

واستند التحليل إلى بيانات وزارة المالية وأظهر أن 74 منطقة أنهت العام بعجز، مقارنة بـ 50 منطقة فقط في عام 2024.

وكان أكبر عجز في موسكو، وإقليم يامالو-نينيتس ذاتي الحكم، وإقليم خانتي-مانسي ذاتي الحكم.

والوضع مماثل بالنسبة للميزانية الوطنية؛ حيث أثبتت الحرب الروسية على أوكرانيا، التي انطلقت قبل أربع سنوات، أنها مكلفة.

وتم تخصيص نحو 180 مليار يورو للجيش والتسليح والأمن القومي وقوات الشرطة، وهو ما يمثل حوالي 40% من إجمالي الإنفاق.

وقد ازدهرت صناعة الأسلحة في السنوات الأخيرة بفضل الدعم الحكومي والطلبيات الكبيرة، لكن قطاعات أخرى أظهرت منذ فترة طويلة مؤشرات على الأزمة.

واعترف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن إيرادات النفط والغاز في تراجع، لكنه قال إن هذا الانخفاض سيتم تعويضه جزئيا من خلال زيادة في إيرادات أخرى، مشيرا إلى المعلومات التي قدمها رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

وصرح ميشوستين مؤخرا بأنه قضى" ساعات طويلة جدا" في مناقشة حلول لعجز الميزانية الروسية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومحافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا وأعضاء الحكومة.

كما أعلن وزير المالية أنطون سيلوانوف عن خطط لتشديد قواعد الميزانية.