أعلنت وزارة التنمية المحليّة والبيئة في منشورٍ رسميٍّ للمحافظات عن بدء اتخاذ إجراءاتٍ قانونيّةٍ وإداريّةٍ رادعة تجاه المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح في مخالفات البناء بموجب القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يستكملوا إجراءاتهم، أو الذين رُفضت طلباتهم بموجب القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 لعدم استيفاء المستندات أو سداد الرسوم.
أصدرت الوزارة تعليماتٍ مشددة لكافة رؤساء الوحدات القرويّة والأحياء والمدن ببدء تنفيذ حملاتٍ ميدانيّة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة للمخالفات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح الجديد، أو الذين حصلوا على نموذج 3 تصالح وفق قانون التصالح القديم رقم 17 ولم يستكملوا المسار القانوني.
وشددت الوزارة في منشورٍ لها على البدء الفوري في قطع المرافق (كهرباء - مياه - غاز) عن الوحدات المخالفة التي لم تستكمل إجراءات التصالح، مع غلق وتشميع المنشآت التي لم توفق أوضاعها، أسوة بما يتم في ملف تقنين أراضي الدولة.
وأشارت إلى نشر بنراتٍ وإعلانات بكافة الميادين والمراكز التكنولوجيّة لحث المواطنين على سرعة التقدم قبل فوات الأوان، وأهابت بالمواطنين المعنيين بضرورة التوجه فوراً للمراكز التكنولوجيّة لاستكمال ملفاتهم وسداد الرسوم المقررة، حيث يتم رفع تقارير يوميّة مصورة لوزارة التنمية المحليّة في تمام الساعة الخامسة مساءً بأسماء المخالفين والإجراءات التي تم تنفيذها ضدهم من إزالة، قطع مرافق، غلق وتشميع، مشددة على أنه لا تهاون مع أي تقاعس، وأن الهدف هو الحفاظ على المظهر الحضاري وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
وحثت وزارة التنمية المحليّة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على القانون القديم ولم يستكملوا إجراءاتهم، أو من رُفضت طلباتهم لعدم استيفاء الأوراق، سرعة التوجه للمركز التكنولوجي فوراً لتقديم طلب تصالح جديد طبقاً للقانون 187 لسنة 2023 تجنباً لأي إجراءات قانونيّة تتضمن الإزالة، قطع المرافق، الغلق والتشميع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك