أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بعد إدخال تعديلات موسعة عليها، تضمنت زيادة الحدود التمويلية وإضافة قطاعات صناعية جديدة بهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
شملت أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 75 مليونًا، وزيادة سقف تمويل العميل والأطراف المرتبطة إلى 150 مليون جنيه، في خطوة تستهدف تمكين الشركات الصناعية من التوسع في شراء الآلات وخطوط الإنتاج.
كما تم توسيع نطاق القطاعات المستفيدة لتضم صناعات الأدوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج والكيماويات والتعدين ومواد البناء والجلود والصناعات المعدنية، بما يدعم توطين الصناعات مرتفعة الفاتورة الاستيرادية.
وتوفر المبادرة تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص بعائد مخفض 15% لمدة خمس سنوات، مع تحمل وزارة المالية فارق سعر الفائدة، وإتاحة خفض إضافي يصل إلى 2% للمشروعات التي تزيد المكون المحلي أو تعمل في صناعات مستحدثة.
ودعت الهيئة المستثمرين إلى التقدم للحصول على التمويل عبر مقرها الرئيسي أو فروعها بالمحافظات، مؤكدة وضع مؤشرات سنوية لقياس أثر المبادرة على زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك