أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض خطوات نضالية تصعيدية احتجاجاً على ما وصفه بـ" سياسة التسويف" في صرف مستحقات موظفي هيئة كتابة الضبط، وعلى الجدل الدائر بشأن تعويضات المردودية.
وفي بلاغه، قرر المكتب الوطني حمل الشارة يوم الثلاثاء 03 مارس 2026، وتنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة بكل المحاكم يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، مع تفويض المكاتب المحلية صلاحية تدبير توقيت الانطلاق وفق خصوصية كل فرع.
وأعربت النقابة عن قلقها من استمرار تأخر صرف التعويضات، رغم ما قالت إنه التزام سابق خلال جلسات الحوار القطاعي بصرفها خلال شهر يناير المنصرم، مشيرة إلى غياب توضيحات رسمية ترفع اللبس وتضع حداً للإشاعات المتداولة داخل القطاع.
كما انتقدت ما راج بشأن" تسقيف" التعويض بنسبة معينة من الأجر، معتبرة ذلك تراجعا غير مبرر عن مكتسبات قائمة.
وفي تصريح لجريدة" أنفاس بريس" قال أحمد اليوسفي الفيلالي، عضو المكتب الوطني للنقابة، إن اللجوء إلى حمل الشارة وتنظيم الوقفات" ليس مجرد رد فعل تقني على تأخر مالي، بل صرخة في وجه سياسة التسويف التي باتت تطبع تعامل الوزارة الوصية مع ملفات هيئة كتابة الضبط".
وأضاف أن المساس بالتعويض عن المردودية أو محاولة تسقيفه" ضرب في عمق المرفق القضائي وتبخيس لمجهودات الموظفين الذين يشكلون العمود الفقري للإدارة القضائية"، مؤكداً رفض النقابة" أي تراجع عن المكتسبات، وأي إقحام لفئات غير منتمية للهيئة في تعويضات هي حق أصيل لنساء ورجال كتابة الضبط بقوة القانون".
وشدد المتحدث على أن" المعركة اليوم هي معركة مصداقية"، معتبراً أن الحوار القطاعي يجب أن يفضي إلى حلول عملية لا إلى وعود، داعياً الجهات الحكومية، خاصة وزارة المالية، إلى إدراك أن استقرار قطاع العدل يمر عبر الإنصاف المادي والمعنوي لموظفيه.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متصاعد داخل.
قطاع العدل، وسط مطالب بالإسراع بتسوية الملفات العالقة وصون مكتسبات هيئة كتابة الضبط، بما يضمن استقرار المرفق القضائي وحسن سير العدالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك