تأكيدًا لعمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي، والتي لعبت دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر، تم التوصل إلى اتفاقيات بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك لتمويل المرحلة الأولى والثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، بقيمة 131 مليون دولار و170 مليون دولار على التوالي.
وحسب الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»: تأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود الحكومة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، حيث تهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة وتوسيع الحيز المالي المخصص للإنفاق على برامج التنمية البشرية.
كما تسهم في تعزيز التقدم في القطاعات ذات الأولوية مثل المياه والصرف الصحي، النقل، بالإضافة إلى دفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك