أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الإستئناف بتونس، ليلة الخميس الجمعة، حكما بالسجن 24 سنة في حق رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، في ما يعرف بقضية “التسفير” (تسهيل السفر إلى بؤر التوتر).
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي أن المحكمة أصدرت أحكاما تراوحت بين 3 و 28 سنة سجنا في حق المتابعين في ما يعرف إعلاميا بقضية “التسفير”، ومنهم علي العريض الذي سبق أن صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن 34 سنة.
ووجهت للمتابعين في القضية عدة تهم منها استعمال تراب تونس لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد أجنبي و مواطنيه واستعمال تراب الجمهورية لإرسال أشخاص قصد ارتكاب جرائم ارهابية خارج التراب التونسي و المساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم ارهابية و التحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم ارهابية.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في ماي الماضي، أحكاما ابتدائية في حق المتهمين في القضية ومنهم الرئيس الأسبق لفرقة حماية الطائرات وعدد من الشخصيات السياسية والقيادات الأمنية، تراوحت بين 18 و 36 عاما سجنا مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك