حققت الموازنة العامة للدولة، خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025/2026، أعلى فائض أولي في تاريخ البلاد، إذ تجاوز 601.
9 مليار جنيه، بما يمثل نحو 2.
9% من الناتج المحلي الإجمالى، مقارنةً بنحو 274.
8 مليار جنيه (1.
5% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
أشار تقرير لوزارة المالية، إلى أن العجز المالي الكلي خلال الفترة المذكورة بلغ نحو 4.
2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.
4% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في المؤشرات المالية العامة، ويعكس نجاح الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة على مدار السنوات الأخيرة.
وأكدت وزارة المالية، أن هذه النتائج الإيجابية تأتي نتيجة استمرار تنفيذ حزم الإصلاح المالي والضريبي، والتي تهدف إلى وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، مع الحفاظ على استدامة مؤشرات المالية العامة، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية في التعليم والصحة، بما يعزز إنتاجية المواطن ومستوى معيشته، ويسهم في رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة له.
وأوضح التقرير المالى، أن ارتفاع الفائض الأولي يعود بشكل أساسي إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31.
4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.
407 تريليون جنيه، أي ما يعادل 6.
75% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع هذا النمو إلى تحسن حصيلة معظم أنواع الضرائب، مدفوعاً بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار تأثير الحزم الضريبية الإصلاحية، خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، فضلاً عن التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما ساهمت التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة فى زيادة حصيلة الضرائب على السلع المحلية والخدمات، إلى جانب دور ميكنة النظم الضريبية في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة التحصيل.
وفيما يتعلق بالإنفاق العام، أكدت وزارة المالية، ضبط النفقات خلال الفترة الدراسية من خلال تحسين إدارة الدين العام، وتنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، مع الالتزام بالحدود القانونية للإنفاق، كما تم وضع سقف للإنفاق الاستثماري للعام المالي 2025/2026 يبلغ 1.
2 تريليون جنيه، بما يعكس التزام الحكومة بالتوازن بين ضبط الإنفاق وتحفيز التنمية الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك