أستاذ فقه: مشاركة الزوجة في النفقة عند تعثر الزوج ليست واجبا عليها

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إن مشاركة الزوجة في النفقة أو مساعدتها لزوجها عند تعثره ليست واجبًا عليها شرعًا، حتى لو كانت غنية، وإنما هو فضل وإحسان منها تؤجر عليه، ويجب أن يُقابل بالشكر والثناء، لافتًا إلى أن التراضي بين الزوجين في إدارة شؤون البيت هو الأساس في استقرار الأسرة، والقوامة لا تسقط بمجرد مشاركة الزوجة في المصاريف إذا كان الأمر قائمًا على التفاهم والاتفاق.

القوامة لا تنفصل عن السكن والمودة والرحمة.

وأوضح أستاذ الفقه، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الجمعة، أن القوامة لا تنفصل عن السكن والمودة والرحمة التي جعلها الله أساس العلاقة الزوجية، موضحًا أن المودة تعني التطبيق العملي للحب، وأن الرحمة تظهر عند التقصير أو الخطأ بالتغافل والإحسان، محذرًا من تحويل القوامة إلى وسيلة للعنف أو السيطرة أو تبرير الأخطاء.

الشرع الشريف هو الفيصل في فهم القوامة وتطبيقها.

وأكد على أن ذلك ناشئ عن جهل بأحكام الشرع أو خلط بين الدين والعادات، وأن الشرع الشريف هو الفيصل في فهم القوامة وتطبيقها، بعيدًا عن مفاهيم مغلوطة مثل ما يُسمى بـ«التفوق الذكوري»، الذي لا أصل له في أحكام الشريعة، لأن الله خلق الناس رجالًا ونساءً لكلٍ خصائصه ومقوماته في إطار من التكامل لا التنافس.