وداعًا للفواتير المضروبة.. س و ج حول نظام حماية أموال شركات التخصيم

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، نظامًا رقميًا جديدًا لشركات التخصيم، يتيح الاستعلام عن الفواتير محل التخصيم إلكترونيًا، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية والحوكمة في السوق المالية غير المصرفية والحد من مخاطر ازدواج التمويل، وسط نمو قياسي لقيمة الأوراق المالية المخصمة التي بلغت 113.

4 مليار جنيه في نهاية 2025.

س: ما الهدف من إلزام شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير إلكترونيًا؟ج: تهدف الهيئة من خلال هذا القرار إلى تعزيز كفاءة سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، وتقليل مخاطر ازدواج التمويل، وذلك عبر التحقق من عدم وجود أكثر من عملية تخصيم لنفس الفاتورة.

س: ما هي المنظومة الرقمية الجديدة للتخصيم؟ج: أطلقت الهيئة في مطلع فبراير 2026 نظامًا رقميًا للتخصيم عبر بوابتها الإلكترونية، يتيح في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام عن الفواتير والتحقق من تمويلها مسبقًا عبر الربط مع جهات ذات صلة، مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

س: ما القرار الذي أقر هذه الإجراءات؟ج: القرار رقم 51 لسنة 2026، الصادر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد في 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، وينص على تجميد الفواتير على المنظومة الإلكترونية لصالح شركة التخصيم طوال مدة العقد.

س: ما الإجراء القانوني الجديد الملزم به العقود؟ج: ألزم القرار شركات التخصيم بتضمين العقد المبرم مع البائع نصًا يفيد إشهار حق الضمان المقرر على التمويل بسجل الضمانات المنقولة وفق القانون رقم 115 لسنة 2015، لضمان حقوق الجهات الممولة وتعزيز المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة.

س: ما الخطوة التالية للمنظومة الرقمية؟ج: من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية تحويل كامل عملية التخصيم رقميًا، بدءًا من التحقق من الفواتير وصولًا إلى سداد المستحقات، ما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات وخفض التكلفة التشغيلية.

ج: التخصيم أداة تمويل قصيرة الأجل تبيع بموجبها الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المالية الآجلة لطرف ثالث (شركة التخصيم) للحصول على سيولة نقدية فورية، وتشارك في العملية ثلاثة أطراف: البائع، والمدين (عميل الشركة)، والمخصم (شركة التخصيم).

س: وكم يبلغ حجم التخصيم في السوق؟ج: بلغت قيمة الأوراق المالية المخصمة نحو 113.

4 مليار جنيه في نهاية 2025، مقارنة بنحو 63.

1 مليار جنيه في نهاية 2024، محققة معدل نمو قدره 79.

8%، مما يعكس توسع نشاط التخصيم في مصر وزيادة الاعتماد على هذه الأداة التمويلية.