حدد قانون الإيجار القديم الجديد إطارًا واضحًا للإخلاء بعد انتهاء المدد القانونية، مع وضع حقوق والتزامات لكل من المالك والمستأجر لتحقيق توازن بين الطرفين.
ينص القانون على وجوب إخلاء المستأجر أو من امتد إليه العقد للوحدة عند انتهاء المدة، أو إذا تُركت الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر، أو إذا كان للمستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام.
وفي حال امتناع المستأجر عن التنفيذ، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد سريع، دون أن يؤثر ذلك على حقه في المطالبة بالتعويض.
كما نص القانون على أن رفع دعوى موضوعية لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء، مما يوفر آلية قضائية عاجلة لاسترداد الوحدة.
وللحفاظ على البعد الاجتماعي، منح القانون المستأجرين أولوية الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية متاحة لدى الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة التقدم بطلب رسمي وإقرار بالإخلاء فور صدور قرار التخصيص.
كما ألزم القانون مجلس الوزراء بإصدار الضوابط المنظمة وآليات ترتيب الأولويات خلال شهر من بدء العمل به، لضمان وضوح الإجراءات وسرعة التنفيذ، ما يعكس توازنًا بين حسم أوضاع الوحدات القديمة وتوفير بدائل تضمن الاستقرار الاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك