أكدت سلطنة عُمان أهمية الانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى إعادة الإعمار الاقتصادي الشامل في الأرض الفلسطينية، بما يضمن تحقيق تعافٍ مستدام قائم على تمكين الاقتصاد المحلي وتعزيز الاستقرار المالي والمؤسسي.
في بيانٍ ألقاه فيصل بن علي بن زاهر الهنائي، نائب رئيس بعثة سلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف، خلال مشاركته في اجتماع على مستوى السفراء نظّمته الأونكتاد، بحضور أمينتها العامة، لمناقشة تقرير بعنوان “تقييم الأضرار الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة والطريق الطويل نحو التعافي”.
بجهود الأونكتاد في تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية الهيكلية التي واجهها الشعب الفلسطيني خلال الفترة (2000–2024)، مشيرًا إلى ما خلصت إليه الدراسة بشأن التكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال، وما أظهرته من حجم الخسائر الفورية وطويلة الأجل التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني، لا سيما في أعقاب أحداث 8 أكتوبر 2023.
تلك التطورات أدت إلى انهيار واسع في القدرة الإنتاجية، وتدمير البنية الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة، خصوصًا في قطاع غزة، إلى جانب تأثير القيود المفروضة على الحركة والتجارة والتجزئة السياسية والإدارية بين غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وما نتج عنها من إضعاف القدرة التنافسية، وزيادة تكاليف الإنتاج، وتعطيل سلاسل الإمداد، وتقويض فرص الاستثمار والتشغيل.
الخسائر التراكمية الممتدة لأكثر من عقدين تعكس حجم عرقلة الإمكانات الاقتصادية التي كان من الممكن أن تسهم في تحقيق نمو مستدام وتحسين مستويات المعيشة، مشددةً على أن التعافي الحقيقي يتطلب إعادة إعمار اقتصادي شامل يرتكز على إعادة بناء البنية الأساسية، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص العمل، بدعم دولي منسق يربط بين الإغاثة الطارئة وخطط إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل.
تأكيدها أن معالجة القيود الهيكلية التي تعوق تطور الاقتصاد الفلسطيني تمثل ضرورة لتحقيق التعافي المستدام، وأن السلام العادل والدائم يُعد الركيزة الأساسية لأي عملية تنموية حقيقية، مشيرةً إلى أن دعم إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني يُمثل استثمارًا في الاستقرار الإقليمي والتنمية المشتركة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك