تتجدد مطالب البرلمانيين بتشديد المراقبة على حملات التبرعات خلال شهر رمضان، خاصة مع تزايد المبادرات الخيرية وانتشار الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا النشاط المكثف يدفع بعض البرلمانيين إلى الدعوة لتعزيز آليات التتبع والرقابة.
وحيال ذلك، وجهت حنان أتركين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية بشأن ضبط عمليات جمع التبرعات خلال شهر رمضان، خاصة تلك التي تتم خارج الإطار القانوني المنظم للإحسان العمومي.
وجاء في السؤال أن الساحة الوطنية تعرف، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، تزايداً ملحوظاً في المبادرات الرامية إلى جمع التبرعات لفائدة أشخاص أو أسر في وضعية هشاشة، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال حملات ميدانية.
غير أن بعض هذه المبادرات، يتم عبر إيداع التبرعات في حسابات شخصية أو بطرق لا تخضع للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأكدت أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية وضمان الشفافية وحماية المتبرعين والمستفيدين على حد سواء.
وفق ما أورده موقع حزب “البام”.
وساءلت أتركين وزير الداخلية عن التدابير المعتمدة لمراقبة عمليات جمع التبرعات خلال شهر رمضان، لا سيما تلك التي تتم عبر حسابات شخصية، وعن مدى احترام هذه المبادرات للمقتضيات القانونية المؤطرة لمجال الإحسان العمومي.
كما استفسرت عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تأطير هذه العمليات وتعزيز الشفافية، بما يضمن حماية أموال المتبرعين من أي استغلال أو سوء تدبير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك