أشاد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة مجلس الوزراء على مد العمل بوقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، مؤكداً أن القرار يجسد توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المزارعين، ودعم القطاع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
وقال حافظ، في تصريحات صحفية اليوم، إن القيادة السياسية والحكومة تواصلان اتخاذ قرارات تستهدف دعم الفئات المنتجة، وفي مقدمتها الفلاح المصري الذي يمثل حجر الأساس في منظومة الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن مد وقف ضريبة الأطيان الزراعية يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القرار يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية مهمة، حيث ينعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة الإنتاج الزراعي، وهو ما يساعد على زيادة القدرة الإنتاجية للمزارعين وتحفيزهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن دعم المزارع لا يقتصر أثره على القطاع الزراعي فقط، بل يمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ يسهم في استقرار أسعار العديد من السلع الغذائية، ويحد من الضغوط التضخمية التي يتحملها المواطن، فضلاً عن تعزيز حركة التجارة والنقل والتداول داخل الأسواق المحلية.
وأكد أن استمرار الدولة في تبني سياسات داعمة للفلاح المصري يعكس إدراكاً حقيقياً لأهمية القطاع الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاستثمار في الزراعة يمثل استثماراً مباشراً في استقرار المجتمع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه القرارات تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتؤكد التزام الحكومة بمساندة الفئات الأكثر احتياجاً ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك