مجلس الأمن يرفع اسم "جبهة النصرة" من لائحة العقوبات

أعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي إزالة بند واحد من قائمة العقوبات المفروضة على تنظيم داعش والقاعدة.

تجميد الأصول وحظر السفر والأسلحة.

فقد قامت اللجنة الجمعة، عملاً بالقرارات 1267 (1999) و1989 (2011) و2253 (2015) المتعلقة بتنظيم داعش والقاعدة والأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بها، بإزالة بند من قائمة العقوبات المفروضة عليهما.

وأوضحت في بيان، أن تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 2734 (2024) والمعتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لم تعد تنطبق على جبهة النصرة.

يذكر أن الحكومة البريطانية كانت أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رسمياً، إزالة اسم" هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، في خطوة تفسح المجال لتعاون أوثق مع سوريا.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن إلغاء التصنيف يهدف إلى دعم أولوياتها الخارجية والداخلية، من خلال تعزيز التعاون مع دمشق في مجالات مكافحة الإرهاب، ومواجهة تهديد تنظيم داعش المستمر، والتصدي لبرنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، إلى جانب العمل على استعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وشددت حينها على أن القرار لم يتخذ إلا بعد تقييم دقيق ومشاورات مفصلة مع الجهات المعنية، ويتزامن هذا القرار مع إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة الأميركية سابقاً.