العربية نت - "سراج".. كيف أصبح الذكاء الاصطناعي رفيق دراسة يومي للطلاب في الأردن؟ يني شفق العربية - استهداف مقر محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمسيرات في اليمن القدس العربي - بنفيكا يكشف الكلفة الباهظة لرحيل مورينيو إلى ريال مدريد التلفزيون العربي - استعدادًا للمونديال.. ساحل العاج تحقق فوزًا تاريخيًا على فرنسا وكالة سبوتنيك - الكرملين: روسيا منفتحة على عودة الشركات الغربية وتشجع الاستثمارات الأجنبية قناة الغد - قتيلان وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان يني شفق العربية - استطلاع: آيزنكوت يتقدم على نتنياهو لأول مرة بصفته الأنسب لرئاسة الوزراء القدس العربي - مواجهة جديدة بين خفر السواحل التايواني والصيني Independent عربية - ترمب: سننتصر سواء بتوقيع الاتفاق مع إيران أم عبر الوسائل العسكرية وكالة سبوتنيك - إسرائيل تفتتح سفارة لها في سلوفينيا لأول مرة عقب وصول حكومة جديدة
عامة

سامية لكراكر: تطبيق عدالة الأحداث بالمغرب يواجه تحديات على أرض الواقع

أنفاس بريس
أنفاس بريس منذ 3 أشهر
2

أكدت سامية لكراكر، عضو اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، على أن عدالة الأحداث في المغرب تقوم على توازن دقيق بين حق المجتمع في مكافحة الجريمة، وحماية الأمن العام، وحق الضحية في الإنصاف، من جهة، وحق ا...

ملخص مرصد
سامية لكراكر، عضو اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، أكدت أن عدالة الأحداث في المغرب تواجه تحديات على أرض الواقع رغم وجود إطار قانوني يوازن بين حقوق المجتمع والضحية والطفل الجانح. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها منظمة محامون بلا حدود حول مستجدات قانون المسطرة الجنائية.
  • عدالة الأحداث تقوم على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل المكرس دولياً منذ 1989
  • النظام يعتمد البعد التربوي والإصلاحي مع مراعاة السن والظروف الاجتماعية
  • تنفيذ المقتضيات القانونية يواجه إكراهات بشرية ومؤسساتية تتطلب تعزيز آليات الدعم
من: سامية لكراكر (عضو اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط) أين: الرباط

أكدت سامية لكراكر، عضو اتحاد المحامين الشباب بهيئة الرباط، على أن عدالة الأحداث في المغرب تقوم على توازن دقيق بين حق المجتمع في مكافحة الجريمة، وحماية الأمن العام، وحق الضحية في الإنصاف، من جهة، وحق الطفل الجانح في معاملة خاصة، ومتميزة عن معاملة الراشدين، من جهة أخرى.

جاء ذلك في كلمة لها اليوم الجمعة 26 فبراير 2026 بالرباط خلال الندوة التي نظمتها منظمة محامون بلا حدود بشراكة مع اتحاد المحامين الشباب بالرباط حول: " عدالة الأحداث على ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية".

وأضافت سامية لكراكر أن الطفل، باعتباره من الفئات الهشة، يجب أن يحظى بحماية قانونية خاصة، مشددة على أن القواعد المنظمة لعدالة الأحداث ترتكز على مبادئ موضوعية واضحة، في مقدمتها مبدأ" المصلحة الفضلى للطفل".

وفي السياق ذاته، أبرزت المتحدثة ذاتها أن هذا المبدأ تم تكريسه دوليًا من خلال اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989، والتي صادق عليها المغرب بتاريخ 19 يونيو 1993، موضحة أن الاتفاقية تنص على ضرورة حماية حقوق الطفل في مختلف المجالات، باعتباره فئة تستحق عناية خاصة من قبل المشرع والقضاء.

وأفادت بأن عدالة الأحداث لا تقوم على المقاربة الزجرية الصرفة، بل تعتمد أساسًا على البعد التربوي والإصلاحي، مع مراعاة سن الحدث وظروفه الاجتماعية والنفسية.

وفي السياق ذاته، أشارت المحامية إلى أنه من بين المبادئ المؤطرة كذلك سرعة البت في قضايا الأحداث، تفاديًا لطول المساطر، وما قد يترتب عنها من آثار نفسية واجتماعية سلبية، كما شددت على أهمية سرية الإجراءات، مؤكدة أن عدم نشر أسماء الأحداث، أو هوياتهم يهدف إلى حمايتهم من الوصم الاجتماعي الذي قد يؤثر على مستقبلهم، كما أبرزت أن أهمية هذه المبادئ تكمن في حماية حقوق الأحداث وضمان إعادة إدماجهم داخل المجتمع، بدل دفعهم نحو مزيد من الهشاشة أو الانحراف.

غير أنها لفتت إلى أن الحديث عن عدالة الأحداث في المغرب لا يمكن أن يتم دون التطرق إلى بعض الصعوبات التي تعترض تنزيل المقتضيات القانونية على أرض الواقع، سواء تعلق الأمر بإكراهات بشرية أو مؤسساتية، داعية إلى تعزيز آليات المواكبة والدعم الاجتماعي لضمان نجاعة أكبر لهذا النظام القضائي.

وخلصت إلى أن الرهان الحقيقي اليوم هو جعل المصلحة الفضلى للطفل ممارسة يومية داخل المحاكم، وليس مجرد مبدأ نظري منصوص عليه في القوانين والاتفاقيات الدولية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك