ندد بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بما أمساه بـ" خرق وزارة العدل للحقوق والحريات النقابية مركزيا وإقليميا".
مستدلا في هذا السياق بعدم" تمكين المكاتب المحلية من السبورات النقابية وعدم الاستجابة لعقد لقاءات تواصلية من طرف المديريات الإقليمية في كل من (تطوان، طنجة، فاس، الخميسات، تيفلت)".
إضافة إلى" غلق باب التفاوض القطاعي والتواصل مع النقابة الوطنية لموظفي العدل، في سابقة خطيرة سيترتب عنها احتقان كبير تتحمل الجهات المتورطة في ذلك تبعاته".
وأعلن بيان المكتب الوطني لذات النقابة، توصلت جريدة" أنفاس بريس" بنسخة منه، عن رفضه بشكل مطلق" التوجه التشريعي الممنهج في إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بصلاحيات هيئة كتابة الضبط المعدة والمصادق عليها، والتي تم تفويتها لجهات أخرى داخل منظومة العدالة" مما يطرح" أكثر من علامات استفهام حول الدور الحقيقي للوزارة الوصية في المحافظة على المكتسبات المهنية والاختصاصات والمهام التاريخية لكتابة الضبط بالمغرب" حسب نفس البيان.
في سياق متصل شجب بيان المكتب الوطني" سياسة التسويف والمماطلة على مستوى تدبير ملفات إدماج الموظفين حاملي الشواهد، منذ سنة 2024 وتسوية وضعيات المستفيدين من الترقيات المهنية، وتجميد الحركة الانتقالية لأكثر من سنة" مؤكدا على أن الوزارة" تفتقر لمشروع ناجع وفعال لتدبير وتأهيل الموارد البشرية".
وعبر البيان عن" امتعاضه الشديد لتدني مستوى خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، والتي أضحت في حاجة إلى إعادة النظر خاصة على مستوى التواصل وتدبير طلبات المنخرطين التي تفتقر إلى الجدية والشفافية".
وأكد المكتب الوطني عن" استنكاره الشديد لتأخر الوزارة الوصية على القطاع، في صرف تعويضات شهري 13 و 14عن سنة 2025، المتعلقة بالمردودية رغم علتها، واختيارها لعبة الغموض، والذي أضاف جرعة أخرى من التهميش الذي يطال هيئة موظفي كتابة الضبط بعد التهميش التشريعي مقارنة مع باقي مكونات منظومة العدالة ببلادنا".
واستغرب المكتب الوطني لـ" معايير الانتقاء لتحمل المسؤولية الادارية، والتي نتج عنها سخط عارم من طرف العديد من أطر وموظفي المحاكم، بسبب الافتقار إلى مبادئ الشفافية والمساواة" حيث عكس" عزوفا خطيرا لكفاءات متميزة داخل القطاع عن الترشح لمنصب المسؤولية والبحث عن مسارات مهنية بديلة" فضلا عن" الإعفاء غير المبرر تحت الطلب لثلة من المسؤولين الإداريين مما قلص كثيرا من مفهوم الأمن الوظيفي".
ولم يفت بيان المكتب الوطني أن يعبر ويؤكد عن" استعداده لحوار جدي ومسؤول مع وزارة العدل إيمانا منه بفضيلة التفاوض الاجتماعي قطاعيا" ملوحا في نفس الوقت بقرار" خوض الأشكال النضالية المشروعة والتي ستحدد وتنزل في شكل برنامج عمل متكامل في الدورة العادية للجنة الإدارية الوطنية المقبلة".
هذا وفوض المكتب الوطني حاليا للمكاتب الإقليمية والمحلية اختيار" الصيغ الاحتجاجية المناسبة".
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قد عقد اجتماعا استثنائيا بمقر الاتحاد بالدار البيضاء يومه 26 فبراير 2026، لدراسة مختلف القضايا التنظيمية والمهنية والاجتماعية بهيئة كتابة الضبط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك