أعلنت المنظمة الدولية للهجرة الخميس أن ما لا يقل عن 7667 شخصًا قضوا أو فُقدوا على طرق الهجرة حول العالم خلال العام الماضي.
ويأتي هذا الرقم منخفضًا مقارنة بعام 2024، الذي سجل نحو 9200 حالة وفاة، لكنه يعكس بحسب المنظمة" النطاق العالمي" للأزمة التي يواجهها المهاجرون.
وأشارت المنظمة إلى أن الحصيلة الحقيقية للضحايا في العام الماضي قد تكون أعلى من ذلك بكثير.
وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، إن" استمرار الخسائر في الأرواح على طرق الهجرة يُعد فشلًا عالميًا لا يمكن قبوله كأمر طبيعي".
ودعت إلى توفير مسارات قانونية أكثر أمانًا للمهاجرين، ومشيرةً إلى أن" هذه الوفيات ليست حتمية".
وأوضحت المنظمة أن خفض التمويلات المخصصة لمنظمات الإغاثة، بالإضافة إلى الحملات الأمنية على المنظمات الإنسانية وصعوبة الوصول إلى البيانات، يجعل عملية تتبع الوفيات بدقة أكثر تحديًا.
ولفت التقرير إلى أن عبور البحار، خاصة الرحلة عبر البحر المتوسط من إفريقيا إلى أوروبا، لا يزال من أخطر المسارات التي يسلكها المهاجرون.
ووفقًا للمنظمة، فقد فُقد 2108 أشخاص على الأقل حياتهم أو فُقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط عام 2025، بينما لقي 1047 آخرون حتفهم أو فُقدوا خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية، مع التأكيد على أن الأعداد الفعلية" أعلى على الأرجح".
وحذرت المنظمة من أن أوائل عام 2026 شهدت بالفعل" عددًا غير مسبوق من وفيات المهاجرين" في البحر المتوسط، مع تسجيل 606 حالات وفاة حتى نهاية فبراير، رغم الانخفاض الكبير في أعداد الوافدين إلى إيطاليا.
وأضافت المنظمة أن هناك تقارير عن مئات المفقودين في البحر لم يتم التحقق منها بعد، فيما جرفت الأمواج جثث 23 شخصًا إلى سواحل جنوب إيطاليا وليبيا خلال الأسبوعين الماضيين.
على الصعيد العالمي، عزت المنظمة الانخفاض في عدد الوفيات والمفقودين خلال العام الماضي جزئيًا إلى انخفاض أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور طرق خطرة، لا سيما في الأميركيتين.
وأوضحت أن أعداد المهاجرين الذين حاولوا اجتياز الحدود الأميركية–المكسيكية أو عبور غابات دارين بين كولومبيا وبنما كانت أقل، مسجلةً أدنى عدد من الوفيات هناك منذ بدء تسجيل الإحصاءات عام 2014، مع 409 حالات وفاة، في انتظار صدور الأرقام النهائية لاحقًا هذا العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك