حرب عدوان أم اللواء البحري محجوب

ليست المعارك وحدها ما يحدد مصير الدول، بل تعريفها السياسي والقانوني.

فإذا قُدِّم النزاع بوصفه صراعًا داخليًا بين قوتين عسكريتين، استُدرجت الدولة إلى مربع “الاقتتال الأهلي”، بما يتيحه ذلك من حياد دولي بارد، ومقاربات إنسانية منزوعة الدسم السياسي.

أما إذا ثبُت أن الدولة تواجه تمرّدًا مسلحًا يستعين بدعم عسكري وتقني ولوجستي من أطراف خارجية ومرتزقة عابرين للحدود، فإن التوصيف ينتقل إلى دائرة العدوان غير المباشر، بما يترتب عليه من التزامات قانونية وفق ميثاق الأمم المتحدة.

إن هذا الفارق المفاهيمي ليس ترفًا لغويًا، بل هو جوهر المعركة الدبلوماسية.

مجلس الأمن: مساواة شكلية ومداراة للحقيقة.

منذ اندلاع الحرب، صدرت عن مجلس الأمن بيانات وقرارات تركز على وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات.

غير أن القاسم المشترك بينها يتمثل في:

المساواة الشكلية بين طرفي النزاع دون توصيف قانوني حاسم.

الامتناع عن تسمية أي دولة يُشتبه في إمدادها أحد الأطراف بالسلاح أو الدعم اللوجستي.

الاكتفاء بإطار إنساني يُعالج النتائج ويتجاهل الأسباب.

هذا النهج يُنتج حيادًا ظاهريًا يفضي عمليًا إلى إطالة أمد الحرب.

فحين لا يُسأل السؤال الجوهري: من يموّل ومن يسلّح؟ تتحول القرارات إلى نصوص منمّقة لا تغيّر موازين الوقائع على الأرض.

توازنات المصالح لا نصرة السيادة.

تعلن بعض الدول وقوفها مع “استقرار السودان”، غير أن هذا الوقوف محكوم بتوازنات القوة ومصالح النفوذ، لا بمقتضيات العدالة المجردة.

إن إدارة الأزمة بدل حلّها، ومنع الانهيار الكامل دون تمكين الدولة من استعادة احتكارها المشروع للقوة، يفتح الباب أمام إعادة تشكيل تدريجية للخريطة السياسية.

لقد عرف السودان مسار التفكيك المتدرج من قبل، بدءًا بانفصال الجنوب، مرورًا بتدويل نزاع دارفور، ووصولًا إلى تصاعد التوتر في كردفان.

وعندما يُترك النزاع مفتوحًا على استنزاف طويل، فإن الوقائع الميدانية تتحول بمرور الزمن إلى حقائق سياسية.

لا يمكن إعفاء الأداء الرسمي من النقد.

فإدارة ملف الحرب والسلام كشفت أوجه قصور واضحة:

غياب ملف قانوني موثق ومتكامل يُقدَّم للمحافل الدولية بشأن أي دعم خارجي مزعوم.

خطاب انفعالي يفتقر إلى المستندات العلنية والقرائن الفنية.

عدم عرض أي مضبوطات عسكرية – إن وُجدت – أمام الرأي العام الدولي عبر تقارير فنية مستقلة ومؤتمرات موثقة.

في الدبلوماسية، لا يكفي الاتهام السياسي؛ بل لا بد من بناء قضية قانونية تستوفي شروط الإثبات وتُدار باحتراف.

إن الدعوى الضعيفة لا تُدين خصمًا، بل تكشف هشاشة مُقدّمها.

يبقى السؤال الحاسم: هل نحن أمام حرب بين طرفين عسكريين متكافئين داخل الدولة؟ أم أمام حرب تخوضها الدولة ضد مجموعة متمردة تستعين بقوى أجنبية ومرتزقة؟الإجابة الواضحة على هذا السؤال تُنهي الالتباس، وتحدد الإطار القانوني، وتعيد توجيه الخطاب السياسي.

إن وقف الحذلقة يبدأ بتسمية الحرب باسمها الصحيح.

الخروج من المأزق يقتضي انتقالًا من ردّ الفعل إلى الفعل الاستراتيجي، عبر:

إعادة تعريف النزاع رسميًا وفق توصيف قانوني دقيق يُعلن في خطاب الدولة ويُبنى عليه التحرك الدبلوماسي.

تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم خبراء قانون دولي وأمن وتسليح لتوثيق أي دعم خارجي مزعوم بأدلة فنية قابلة للنشر.

إعادة هيكلة وزارة الخارجية واستقطاب كفاءات قانونية ودبلوماسية ذات خبرة تفاوضية عالية.

إطلاق حملة دبلوماسية متعددة المسارات في العواصم المؤثرة، تجمع بين العمل القانوني والإعلامي والبرلماني.

تسمية مستشار خاص للحكومة للتعامل حصريًا مع مبعوث الأمين العام الجديد، يتولى إدارة الملف الأممي باحتراف واستمرارية.

تسمية مستشار آخر مختص بالأجسام الإفريقية، يتابع الاتحاد الإفريقي ومجلس السلم والأمن، ويضمن تنسيقًا دائمًا مع المؤسسات الإقليمية.

عرض أي أدلة أو مضبوطات للرأي العام الدولي عبر منصات موثوقة، بما يعزز المصداقية ويمنع احتكار السردية من قبل الخصوم.

توحيد الخطاب الرسمي وتجنّب التناقضات والتصريحات غير المدعومة بالوثائق.

إن أخطر ما يهدد السودان ليس السلاح فحسب، بل غموض الرؤية وتشتت الإدارة.

حين تُدار الدولة بعقل الأزمة اليومية، تتقدم مشاريع التفكيك بهدوء.

وحين يُغيَّب أهل المعرفة والخبرة، يتسع المجال للارتجال.

إن استعادة القرار السيادي تبدأ بتحديد طبيعة المعركة، وتجديد الطواقم الحكومية، وإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها عبر الشفافية والكفاءة.

فالدول لا تُقسم بقرار مفاجئ، بل تتآكل حين يضيع التعريف، ويختلط المفهوم، ويُترك المصير رهين الحسابات الضيقة.

إن وضوح الوجهة هو الشرط الأول للنجاة؛ وما لم تُسمَّ الحرب باسمها الصحيح، سيبقى السودان أسير توصيفات الآخرين، لا صانع تعريفه السياسي.