على مدى أكثر من ثلاثة عقود من العمل في مجال العون القانوني وحقوق الإنسان في السودان، واجهت مراراً اعتقاداً راسخاً بأن العدالة في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال المحاكمات الجنائية.
وقد برز هذا الاعتقاد بصورة خاصة بعد فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم في يونيو 2019، عندما عملت مع عشرات أسر الضحايا الساعين إلى الحقيقة والمساءلة والاعتراف بما حدث لأحبائهم.
كما أصبح هذا الاعتقاد أكثر حضوراً خلال الحرب المستمرة التي اندلعت في أبريل 2023، في ظل بحث الضحايا والناجين والمجتمعات المتأثرة عن إجابات واعتراف وعدالة وسط مستويات غير مسبوقة من العنف والمعاناة.
وفي الحوارات التي أجريتها مع الضحايا وأسرهم، ومع القيادات المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني، والمواطنين العاديين، كان هناك توقع يتكرر باستمرار: أن المحاكم سوف تكشف الحقيقة في نهاية المطاف، وتحاسب المسؤولين، وتنصف الضحايا، وتضع حداً للإفلات من العقاب.
وهذا التوقع مفهوم ومشروع؛ فالناس الذين عاشوا العنف والفقدان والنزوح والإذلال يبحثون بطبيعة الحال عما يؤكد لهم أن هذه المعاناة لن تمر دون حساب.
فكرت أكثر من مرة في التعبير عن هذه الآراء بصورة علنية.
ففي السودان، ترتبط النقاشات المتعلقة بالمساءلة ارتباطاً وثيقاً بآلام الضحايا وأسرهم.
ولذلك قد يُساء فهم أي حديث عن حدود العدالة الجنائية على أنه دعوة للتخلي عن المساءلة، أو تسوية على حساب العدالة، أو تقليل من معاناة من تعرضوا لانتهاكات جسيمة.
وقد يرى البعض في ذلك حتى نوعاً من خيانة قضايا الضحايا أو “بيعاً للدم” كما يقال في السودان.
غير أن مصدر هذا القلق هو في الحقيقة عكس ذلك تماماً.
فقد أقنعتني سنوات العمل مع الضحايا وأسرهم بأن الصدق معهم هو في حد ذاته شكل من أشكال الاحترام.
فالمحامي ليس مطالباً دائماً بأن يقول لموكله ما يرغب في سماعه، بل كثيراً ما يكون مطالباً بأن يقول له ما يحتاج إلى سماعه.
إن الوعد بشكل من أشكال العدالة لا تملك أي مؤسسة القدرة الواقعية على تحقيقه قد يمنح شعوراً بالراحة في المدى القصير، لكنه قد يتحول في المستقبل إلى مصدر أعمق للإحباط وخيبة الأمل.
والاعتراف بحدود المحاكم لا ينتقص من حقوق الضحايا، بل يسعى إلى حماية هذه الحقوق من أن تصبح رهينة لتوقعات لا تستطيع أي عملية قضائية الوفاء بها بالكامل.
ومع مرور الوقت، أصبح من الواضح أن المحاكم لم تعد تُنظر إليها باعتبارها مجرد هيئات قضائية.
ففي الوعي العام السوداني، وبعد عقود من الحروب في جنوب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، وما رافقها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحكم عسكري استبدادي، واتفاقيات سلام جاءت في كثير من الأحيان مقرونة بعفو شامل أو بغياب المساءلة، أصبحت المحاكم ترمز بصورة متزايدة إلى الحقيقة والعدالة، بل وحتى إلى الخلاص.
فلم تعد تُرى فقط كهيئات قضائية مهمتها تحديد المسؤولية الجنائية، وإنما كآليات قادرة على تفسير الماضي، وإنصاف الضحايا، واستعادة التوازن الأخلاقي، وتصحيح المظالم التاريخية.
وهذا التصور مفهوم إلى حد كبير.
فالسودان ليس بلداً يبحث عن العدالة بعد انتهاك واحد أو حرب واحدة، بل بعد عقود من الحروب والانتهاكات والإفلات من العقاب.
ولهذا أصبحت المحاكمات الجنائية بالنسبة لكثير من الضحايا والناجين وأسرهم أكثر من مجرد إجراءات قانونية؛ إذ تحولت إلى رمز للأمل في أن تُسمع أصواتهم، وأن يُعترف بمعاناتهم، وأن يُحاسب أصحاب النفوذ الذين ظلوا لسنوات بمنأى عن المساءلة.
غير أن هذا التصور لم ينشأ من تجارب الضحايا وحدهم، بل ساهمت في تشكيله وإعادة إنتاجه أطراف متعددة.
ففي الخطاب السياسي، تتكرر الوعود بالقصاص الكامل، ومحاسبة جميع الجناة، وإنهاء الإفلات من العقاب، وكأن العدالة مسألة إرادة سياسية فحسب.
وفي الخطاب الإعلامي، كثيراً ما تُقدَّم المحاكم باعتبارها الطريق الرئيسي، وأحياناً الوحيد، إلى الحقيقة والإنصاف.
وحتى في بعض الأوساط الحقوقية والدولية، حظيت المحاكمات الجنائية باهتمام مفهوم ومشروع، لكنه طغى في أحيان كثيرة على نقاشات لا تقل أهمية حول الحقيقة، والذاكرة، ومشاركة الضحايا، وإصلاح المؤسسات، ومعالجة الظروف التي سمحت بوقوع الانتهاكات أصلاً.
وبمرور الوقت، ترسخ افتراض ضمني مفاده أن العدالة تبدأ في قاعة المحكمة وتنتهي فيها، وأن نجاح أي مشروع للعدالة يمكن قياسه بعدد المحاكمات أو الإدانات التي يتم تحقيقها.
ومع أن هذا التصور يحمل جاذبية أخلاقية مفهومة، لكنه يخفي أسئلة أكثر تعقيداً تتعلق بطبيعة الحروب والانتهاكات الجماعية، وبالقدرات الفعلية للمؤسسات القضائية، وبالحدود التي يفرضها القانون نفسه على ما تستطيع المحاكم تحقيقه.
ومن هنا يبدأ السؤال الأكثر صعوبة: هل تستطيع المحاكم، مهما بلغت أهميتها، أن تحمل وحدها كل هذه الأعباء؟ وهل تستطيع مؤسسة صُممت أساساً لتحديد المسؤولية الجنائية الفردية أن تستوعب وحدها آثار الحروب والانتهاكات الجماعية وما تتركه من جراح اجتماعية وسياسية وأخلاقية عميقة؟أولاً: ما الذي يجعل هذا التصور وهماً؟إن وصف هذا التصور بأنه “وهم” لا يعني أن العدالة الجنائية غير مهمة، ولا يعني أن المحاكم عاجزة أو عديمة القيمة، كما لا ينتقص من مشروعية مطالب الضحايا بالعدالة والمساءلة.
فالمحاكم تظل جزءاً أساسياً من أي استجابة جادة للجرائم الجسيمة، لأنها تحدد المسؤولية، وتؤكد وقوع الانتهاك، وتبعث برسالة قانونية وأخلاقية واضحة مفادها أن بعض الأفعال لا يجوز التسامح معها أو تبريرها.
غير أن الوهم يكمن في مكان آخر.
فهو لا ينشأ من الإيمان بالعدالة، بل من الاعتقاد بأن المحاكم وحدها قادرة على تحقيق كل ما يبحث عنه السودانيون في العدالة بعد عقود من الحروب والانتهاكات.
فعندما لا يقتصر دورها على تحديد المسؤولية الجنائية، بل يمتد ليشمل كشف الحقيقة كاملة، ومحاكمة جميع الجناة، وإنصاف جميع الضحايا، وتفسير الماضي، وإعادة بناء الثقة، واستعادة التماسك الاجتماعي، ومنع تكرار الانتهاكات مستقبلاً، فإن التوقعات الموضوعة على عاتقها تبدأ في تجاوز الوظائف التي صُممت أصلاً للقيام بها.
ومن ثم فالمشكلة ليست في أن الضحايا يطالبون بالمساءلة، ولا في أن السودانيين يتطلعون إلى العدالة.
وإنما تنشأ المشكلة عندما يُنتظر من مؤسسة واحدة أن تتحمل مسؤوليات تنتمي في حقيقتها إلى عملية أوسع بكثير.
فالعدالة بعد الحروب والانتهاكات الجماعية ليست فعلاً واحداً، ولا مؤسسة واحدة، ولا حكماً قضائياً واحداً، بل هي مسار طويل ومعقد يتضمن أسئلة قانونية وسياسية واجتماعية وأخلاقية في آن واحد.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في السودان.
فالكثير من السودانيين لا يبحثون فقط عن معرفة من ارتكب الانتهاكات أو من يتحمل المسؤولية عنها، بل يبحثون أيضاً عن إجابات لأسئلة أكثر عمقاً وتعقيداً.
كيف أصبح هذا العنف بهذا المستوي ممكناً أصلاً؟ ولماذا تكررت الحروب والانتهاكات عبر عقود متعاقبة؟ وكيف تحولت الخلافات السياسية والجهوية والإثنية إلى نزاعات مسلحة واسعة النطاق؟ ولماذا أخفقت الدولة ومؤسساتها مراراً في حماية المدنيين؟ وما الذي ينبغي تغييره حتى لا يجد الجيل القادم نفسه أمام المأساة ذاتها بعد سنوات أو عقود من الآن؟وفي الوقت نفسه، لا يبحث الضحايا وأسرهم عن العقوبة وحدها.
فكثير منهم يبحثون أيضاً عن الاعتراف بما حدث لهم، ومعرفة مصير المفقودين، وسماع الحقيقة، واستعادة الكرامة التي سُلبت منهم، والحصول على ضمانات تحول دون تكرار ما تعرضوا له.
وهذه مطالب مشروعة لا تقل أهمية عن المطالبة بالمساءلة الجنائية.
غير أن المحاكم، بحكم طبيعتها ووظيفتها، لا تستطيع الإجابة عن كل هذه الأسئلة أو تلبية كل هذه التطلعات بمفردها.
فهي تستطيع أن تحدد المسؤولية الجنائية عندما تتوافر الأدلة الكافية، لكنها لا تستطيع وحدها تفسير كل الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي جعلت العنف ممكناً، ولا معالجة جميع الآثار الإنسانية والاجتماعية التي خلفتها الحروب والانتهاكات الجماعية.
وعندما تُوجَّه كل هذه الأسئلة والتطلعات إلى المحاكم وحدها، يصبح الإحباط أمراً شبه محتوم.
ليس لأن المحاكم فشلت في أداء دورها، وإنما لأنها طُلب منها أداء وظائف تتجاوز بكثير حدود ولايتها وقدراتها المؤسسية.
ومن هنا لا يكمن الوهم في الإيمان بالعدالة، بل في الفجوة بين ما نأمل أن تحققه المحاكم وما تستطيع تحقيقه فعلاً.
ولفهم أسباب هذه الفجوة، لا بد من العودة إلى سؤال أكثر بساطة: ما الذي صُممت المحاكم أصلاً للقيام به؟ثانياً: كيف صُممت المحاكم أصلاً؟لفهم حدود ما تستطيع المحاكم تحقيقه، لا بد أولاً من العودة إلى الوظيفة التي أُنشئت من أجلها.
فالمحاكم الجنائية لم تُصمم أصلاً لتفسير الحروب أو معالجة جميع آثارها، وإنما صُممت للفصل في نزاعات محددة وتحديد المسؤولية الجنائية عن أفعال محددة وفق قواعد وإجراءات قانونية محددة.
فعندما تقع جريمة قتل، على سبيل المثال، تتولى النيابة والشرطة جمع الأدلة، والاستماع إلى الشهود، وتحديد المشتبه بهم، ثم تُحال القضية إلى المحكمة لتجيب عن مجموعة من الأسئلة القانونية الأساسية: هل وقعت الجريمة؟ ومن ارتكبها؟ وهل تتوافر الأدلة الكافية لإثبات مسؤوليته؟ وما العقوبة التي يقررها القانون إذا ثبتت الإدانة؟ففي السودان اليوم، لا يقتصر البحث على معرفة من قتل أو نهب أو عذب أو اغتصب، بل يمتد إلى أسئلة أكثر اتساعاً: كيف أصبح هذا العنف ممكناً أصلاً؟ ولماذا تكررت الحروب والانتهاكات عبر عقود متعاقبة؟ وكيف تحولت بعض الفئات السكانية إلى أهداف للعنف أو الكراهية؟ وما دور الخطاب السياسي والإعلامي والاجتماعي في تهيئة البيئة التي سمحت بوقوع هذه الجرائم؟ ولماذا أخفقت المؤسسات في حماية المدنيين أو منع الانتهاكات؟وهذه الأسئلة لا تقل أهمية عن سؤال المسؤولية الجنائية، لكنها تختلف عنه.
فالمحكمة قد تستطيع أن تحدد من أصدر أمراً بقتل مدنيين أو من نفذه، لكنها لا تستطيع وحدها تفسير جميع الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية التي جعلت ذلك ممكناً.
وقد تستطيع إدانة شخص أو مجموعة من الأشخاص، لكنها لا تستطيع بمفردها أن تفسر تاريخ الصراع، أو تعالج آثار الكراهية، أو تجيب عن جميع الأسئلة التي يطرحها الضحايا والناجون وأسرهم.
ولهذا فإن الحكم القضائي، مهما بلغت أهميته، يظل جزءاً من الإجابة وليس الإجابة كلها.
فهو يحدد المسؤولية القانونية عن أفعال محددة، لكنه لا يقدم بالضرورة تفسيراً كاملاً للمأساة أو لجميع العوامل التي ساهمت في إنتاجها واستمرارها.
ثالثاً: الحقيقة القانونية والحقيقة التي يبحث عنها الناسعندما يتحدث الناس عن الحقيقة بعد الحروب والانتهاكات الجماعية، فإنهم لا يقصدون دائماً الشيء نفسه.
فالحقيقة التي تبحث عنها المحكمة تختلف في طبيعتها عن الحقيقة التي يبحث عنها الضحايا، وعن الحقيقة التي يحاول المجتمع فهمها بعد سنوات من العنف والصراع.
فالحقيقة القانونية هي الحقيقة التي يمكن إثباتها بالأدلة المقبولة قانوناً.
وهي تدور حول وقائع محددة وأشخاص محددين وأفعال محددة.
ولذلك تسأل المحكمة: ماذا حدث؟ ومن فعله؟ وهل توجد أدلة كافية لإثبات ذلك؟ وإذا لم تتوافر الأدلة المطلوبة، فإن المحكمة لا تستطيع إدانة المتهم مهما كانت الشكوك أو القناعات العامة بشأن مسؤوليته.
غير أن الحروب والانتهاكات الجماعية تطرح أسئلة تتجاوز كثيراً هذا النطاق.
فالناس لا يريدون فقط معرفة من ارتكب الجريمة، بل يريدون أيضاً فهم كيف وقعت، ولماذا وقعت، ومن استفاد منها، وكيف أثرت في حياة الضحايا والمجتمعات، وما الذي سمح لها بالاستمرار كل هذه السنوات.
وهنا يبدأ الفرق بين الحقيقة القانونية والحقيقة الأوسع التي يبحث عنها المجتمع.
فالمحكمة قد تستطيع أن تثبت أن شخصاً معيناً ارتكب جريمة معينة في زمان ومكان محددين، لكنها لا تستطيع بالضرورة أن تفسر وحدها كيف تراكمت ظروف الحرب والكراهية والانقسام حتى أصبحت تلك الجريمة ممكنة.
رابعاً: ما وراء الجناة: البيئة التي أنتجت العنفعندما تقع جريمة قتل أو تعذيب أو اغتصاب، يكون من الطبيعي أن ينصرف الاهتمام إلى الشخص الذي ارتكب الفعل أو أمر به.
فالمساءلة الجنائية تقوم في جوهرها على تحديد المسؤولية الفردية، وهذا مبدأ أساسي لا غنى عنه في أي نظام قانوني عادل.
غير أن الانتهاكات الجماعية والحروب لا تنشأ عادة من قرارات فردية معزولة.
فخلف كل جريمة واسعة النطاق توجد بيئة سياسية واجتماعية وثقافية ساهمت، بدرجات متفاوتة، في جعلها ممكنة أو مقبولة أو قابلة للتكرار.
ولذلك فإن التركيز على الجناة وحدهم، رغم أهميته، لا يكفي دائماً لفهم كيف وصلت المجتمعات إلى هذا المستوى من العنف.
وفي السودان، لم تبدأ الحرب بأطلاق الرصاص وحده.
فقد سبقتها سنوات طويلة من التهميش والتمييز والاستقطاب، والتحريض، والتخويف، وتبادل الاتهامات، وتصوير الخصوم باعتبارهم تهديداً وجودياً لا يمكن التعايش معه.
ومع تصاعد الصراع، ظهرت أشكال مختلفة من خطاب الكراهية والتجريد من الإنسانية، وأصبح من الممكن في بعض الأحيان السخرية من الضحايا أو النازحين أو تبرير معاناتهم على أساس انتماءاتهم السياسية أو الجهوية أو الإثنية.
وهنا تظهر إحدى أهم حدود العدالة الجنائية.
فالمحكمة تستطيع أن تحاكم شخصاً أطلق النار أو أصدر أمراً بالقتل إذا توفرت الأدلة الكافية، لكنها لا تستطيع وحدها محاكمة الثقافة التي جعلت إطلاق النار ممكناً أو مقبولاً.
ولا تستطيع وحدها أن تفسر كيف تحولت فئات كاملة من السكان إلى أهداف للعنف أو الكراهية، أو كيف أصبحت الإهانة والتجريد من الإنسانية جزءاً من الخطاب العام.
وهذا لا يعني أن هذه الظواهر تقع خارج نطاق المساءلة الأخلاقية أو الاجتماعية، بل يعني فقط أن فهمها ومعالجتها يتطلبان أدوات تتجاوز المحكمة.
فبعض أسباب العنف تُكتشف في ملفات القضايا، لكن بعضها الآخر يكمن في الخطابات والسرديات والممارسات الاجتماعية التي لا تظهر دائماً في الأحكام القضائية.
ولهذا فإن الاقتصار على سؤال: “من ارتكب الجريمة؟ ” قد يكشف جانباً مهماً من الحقيقة، لكنه لا يجيب وحده عن سؤال لا يقل أهمية: “كيف أصبح ارتكاب هذه الجريمة ممكناً أصلاً؟ ”خامساً: القصاص وحده لا يرمم الكارثةإذا افترضنا، على سبيل الجدل، أن المحاكم استطاعت الوصول إلى المسؤولين عن الجرائم، ومحاكمتهم بصورة عادلة، وإدانتهم، وفرض العقوبات المناسبة عليهم، فهل يكفي ذلك وحده لتحقيق الإنصاف الكامل بعد الكارثة؟لا شك أن الأحكام القضائية تظل ذات أهمية كبيرة بالنسبة لكثير من الضحايا وأسرهم.
فهي تحمل اعترافاً قانونياً وأخلاقياً بأن ما حدث كان جريمة، وأن معاناة الضحايا ليست أمراً يمكن تجاهله أو إنكاره.
كما أن رؤية المسؤولين عن الانتهاكات وهم يخضعون للمحاسبة قد تمنح شعوراً مشروعاً بالإنصاف، خاصة في بلد عاش طويلاً تحت وطأة الإفلات من العقاب.
غير أن السؤال الأصعب يبدأ بعد صدور الحكم، لا قبله.
فالعقوبة، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع بمفردها إصلاح كل ما حطمته الحرب.
فهي لا تعيد الموتى إلى الحياة، ولا تعيد للأطفال آباءهم وأمهاتهم، ولا تمحو آثار التعذيب أو الاغتصاب أو النزوح أو اللجوء، ولا تستعيد السنوات التي ضاعت من حياة الضحايا وهم يعيشون الخوف والفقدان وعدم اليقين.
كما أن كثيراً من الأضرار التي تخلفها الحروب لا تقع على الأفراد وحدهم، بل تصيب المجتمع بأسره.
فالحرب لم تقتل الناس فقط، بل اضعفت الثقة بين الجيران، ومزقت الروابط الاجتماعية، وعمقت مشاعر الخوف والشك والكراهية، وتركت وراءها ذكريات متنازعة وصدمات قد تستمر لأجيال.
وهذه كلها أضرار حقيقية، لكنها لا تختفي تلقائياً بمجرد صدور حكم بالإدانة.
وفوق ذلك، فإن الضحايا أنفسهم ليسوا كتلة واحدة تحمل التوقعات ذاتها.
فبعضهم يبحث عن العقوبة، وبعضهم يريد معرفة الحقيقة، ، بينما يسعى آخرون إلى الاعتراف بما حدث لهم أو إلى ضمان ألا يتكرر ما حدث لأبنائهم وأحفادهم.
ولهذا فإن العدالة لا يمكن اختزالها في استجابة واحدة أو أداة واحدة مهما بلغت أهميتها.
وفي السودان، تكتسب هذه الحقيقة أهمية خاصة بسبب حجم المأساة واتساعها.
فالحرب لم تخلّف جرائم تحتاج إلى أحكام قضائية فحسب، بل خلّفت أيضاً ملايين النازحين واللاجئين، وآلاف الأسر التي لا تعرف مصير أحبائها، وأعداداً كبيرة من ضحايا العنف الجنسي الذين لم يتمكن كثير منهم حتى من الحديث عما تعرضوا له.
كما خلّفت جروحاً عميقة في المجتمع نفسه، لا يمكن للمحاكم وحدها أن تعالجها.
ولهذا فإن القصاص يظل جزءاً ضرورياً من العدالة، لكنه لا يرمم الكارثة بمفرده.
فالعقوبة قد تحاسب الجاني، لكنها لا تعالج تلقائياً كل ما خلفته الحرب من فقدان وألم وخوف وانكسار.
وكلما كانت المأساة أكبر، أصبح من الواضح أن العدالة تحتاج إلى أكثر من الأحكام القضائية وحدها.
فالقصاص قد يكون بداية مهمة في طريق الإنصاف، لكنه ليس نهاية الطريق.
سادساً: لماذا يتمسك الناس بوهم العدالة عبر المحاكم وحدها؟إذا كانت حدود المحاكم معروفة إلى هذا الحد، فلماذا يظل كثير من الناس متعلقين بفكرة أن المحاكم وحدها قادرة على تحقيق العدالة الكاملة؟لا يعود ذلك بالضرورة إلى سوء فهم القانون أو إلى المبالغة في تقدير قدرات المحاكم، بل إلى حاجة إنسانية عميقة تظهر عادة بعد الحروب والكوارث الجماعية.
فالحروب لا تدمر المدن والمؤسسات والأجساد فقط، بل تدمر أيضاً إحساس الناس بالنظام والمعنى والثقة في العالم من حولهم.
وهي تترك وراءها شعوراً مؤلماً بأن ما حدث كان أكبر من أن يُستوعب، وأكثر ظلماً من أن يُحتمل.
وفي مثل هذه اللحظات، يبحث الناس عن شيء يعيد التوازن الأخلاقي الذي اختل، وعن رمز يؤكد أن الجريمة لم تنتصر، وأن معاناة الضحايا لم تذهب سدى.
وهنا تظهر المحكمة، في الوعي العام، ليس فقط كمؤسسة قانونية، بل كرمز للحقيقة والنظام والإنصاف.
فوجود شخص متهم أمام قاضٍ، وخضوعه لإجراءات قانونية علنية، وصدور حكم بحقه، كلها أمور تمنح إحساساً بأن العالم بدأ يستعيد شيئاً من توازنه المفقود.
ويتعزز هذا التعلق أيضاً بفعل الخطاب السياسي والإعلامي والحقوقي.
فمع كل انتهاك كبير، تتكرر الوعود بالقصاص الكامل، ومحاسبة جميع الجناة، وكشف الحقيقة كاملة.
ومع مرور الوقت، يتشكل انطباع بأن المحكمة قادرة على تحقيق كل ما يتطلع إليه الضحايا والمجتمع، وأن العدالة تبدأ في قاعة المحكمة وتنتهي فيها.
غير أن المشكلة لا تبدأ مع الأمل في العدالة، بل عندما تتحول المحكمة من أداة ضرورية للعدالة إلى وعد بالخلاص الكامل.
فعندها لا يُنتظر منها فقط أن تعاقب الجناة، بل أن تفسر التاريخ، وتعيد الثقة، وتوحد المجتمع، وتداوي الجراح، وتمنع تكرار الكارثة.
وهنا يصبح العبء الموضوع على المحاكم أكبر بكثير من قدرتها الحقيقية، ويتحول الأمل المشروع في العدالة إلى توقعات مطلقة يصعب تحقيقها، خصوصاً في سياق حرب مستمرة ومعقدة مثل السودان.
ومن هنا، فإن فهم التعلق الشعبي بالمحاكم لا يقود إلى السخرية منه أو التقليل من شأنه، بل إلى إدراك جذوره الإنسانية والأخلاقية العميقة.
فالمشكلة ليست في أن الناس يريدون العدالة أكثر مما ينبغي، بل في أنهم يطلبون من مؤسسة واحدة أن تحمل وحدها كل ما خلفته الحرب من آلام وأسئلة وآمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك