لم تعد جرائم النصب الإلكتروني مجرد وقائع فردية عابرة، بل تحولت إلى فخ واسع يقع فيه آلاف المواطنين يوميًا أثناء عمليات البيع والشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات التجارية.
من تحويل أموال دون استلام منتج، إلى استلام سلع مغشوشة أو مخالفة للمواصفات، تتعدد الأساليب ويبقى السؤال الأهم: ماذا تفعل إذا وقعت ضحية؟
في السطور التالية، نرصد الدليل القانوني الكامل للإبلاغ عن المحتال واستعادة حقوقك.
احتفظ بالأدلة.
لا تحذف أى رسالة.
أول خطوة بعد اكتشاف عملية النصب هي الحفاظ على جميع الأدلة الرقمية ويشمل ذلك المحادثات بينك وبين البائع، صور الإعلان المنشور، إيصالات التحويل البنكي أو الدفع عبر المحافظ الإلكترونية، وأي فواتير أو بيانات تثبت الاتفاق.
هذه المستندات تمثل الأساس القانوني لإثبات الواقعة وتحديد هوية المتهم أمام جهات التحقيق.
يحق للمجني عليه التوجه إلى قسم الشرطة التابع لمحل إقامته لتحرير محضر بالواقعة، مع تقديم كل الأدلة المتاحة.
كما تتيح وزارة الداخلية تقديم البلاغات إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي من خلال خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، عبر استيفاء البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات، تمهيدًا لبدء الإجراءات القانونية.
بعد تسجيل البلاغ، تُحال الأوراق إلى الجهات المختصة لفحص الحسابات الإلكترونية وأرقام الهواتف المستخدمة، وتتبع مسار التحويلات المالية، سواء عبر البنوك أو المحافظ الإلكترونية، بهدف تحديد هوية الجناة وضبطهم.
ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه، بحسب تفاصيل كل واقعة.
1- لا تحوّل أموالًا قبل استلام المنتج أو التأكد من جدية البائع.
2- تجنب الحسابات المجهولة أو غير الموثقة.
3- استخدم منصات توفر خدمة الدفع الآمن وحماية المشتري.
4- راجع تقييمات العملاء السابقين قبل إتمام عملية الشراء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك