ذكر بيان مشترك لوزيرى المالية، والصناعة، أنه تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار هذه المبادرة ليكون ۱۰۰ مليون جنيه بدلاً من ٧٥ مليون جنيه، وفي حالة وجود أطراف مرتبطة يزيد إلى ١٥٠ مليون بدلًا من ١٠٠ مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل على ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
كان قد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في يناير ۲۰۲٥، بحد أقصى ٣٠ مليار جنيه، وهناك أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة وهي: جنوب الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس «بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس شرق القناة»، والمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد.
أضاف البيان المشترك، أنه تم إدراج مؤشرات لقياس الأداء بهذه المبادرة من أجل تقييمها على أرض الواقع، ومعرفة مدى الاستفادة المحققة ومردودها على الاقتصاد القومي ومنها: «زيادة الإيرادات، ارتفع قيمه أصول الشركة، ونمو زيادة الطاقه الإنتاجية، وكميات الإنتاج الفعلي والأصناف، ومدى تراجع وانخفاض الفجوة المحلية، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية، وزيادة عدد العمالة والتوظيف، وتوطين صناعات جديدة».
أوضح البيان المشترك، أن سعر الفائدة الميسرة الذي يتحمله العميل ينخفض عن ١٥٪ سنويًا كلما ارتفعت القيمة المضافة المحلية، وكذلك فى حالة الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير، لافتًا إلى أن مدة الاستفادة من هذا السعر المنخفض المقرر في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية تمتد لخمس سنوات منذ بدايه إطلاق المبادرة، وتتحمل وزارة المالية طوال تلك الفترة الفرق بين سعر الفائدة السوقي والسعر الميسر.
أشار البيان المشترك، إلى أن مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية تشمل العديد من الأنشطة الفرعية لصناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك