وزارة المالية تعلن إجراءات جديدة لتعزيز القدرة الشرائية ومحاربة التهرب الضريبي

أصدرت المديرية العامة للضرائب المذكرة الدورية رقم 737 المتعلقة بالإجراءات الضريبية التي يتضمنها قانون المالية رقم 50.

25 برسم السنة المالية 2026.

وأوضحت المديرية أن هذه المذكرة الدورية تهدف إلى تقديم الإجراءات الضريبية المذكورة، حسب نوع كل ضريبة، كما هو منصوص عليه في قانون المالية لسنة 2026.

وذكرت ديباجة الوثيقة بأنه “في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية المحددة في القانون الإطار رقم 69.

19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، المعتمد سنة 2021، تم إدخال عدة إصلاحات على مستوى الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، وفق مقاربة تدريجية، برسم قوانين المالية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025”.

ومكنت هذه الإصلاحات من تفعيل التوصيات الرئيسية للمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات، من أجل إصلاح النظام الجبائي المغربي.

وفي هذا الصدد، أتاح إصلاح الضريبة على الشركات، الذي تم إقراره سنة 2023 وفق مقاربة تدريجية تمتد على أربع سنوات (2023-2026)، من توحيد الأسعار المطبقة على الشركات، وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين المساهمة الضريبية للمقاولات الكبرى، مع تخفيض سعر الاقتطاع من المنبع المطبق على الأرباح الموزعة وكذا معدلات المساهمة الدنيا.

من جهته، مكن الإصلاح المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، المعتمد سنة 2024 وفق المقاربة التدريجية ذاتها، والممتدة على ثلاث سنوات (2024-2026)، من ضمان حياد هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات، من خلال إقرار نسبتين (20 و10 في المائة) وتعميم الإعفاء على المواد الأساسية واسعة الاستهلاك لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي ما يخص الضريبة على الدخل، فقد مكن الإصلاح المعتمد سنة 2025 من تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء إثر مراجعة جدول هذه الضريبة، والإعفاء الكلي للمتقاعدين بخصوص معاشهم الأساسي.

وبالموازاة مع الإصلاحات المذكورة، تم اعتماد تدابير أخرى بهدف إدماج القطاع غير المهيكل، ومحاربة الاحتيال الضريبي، وتحسين الإمكانات الضريبية، لا سيما من خلال إحداث آلية جديدة للاقتطاع من المنبع وتعزيز مساطر ووسائل المراقبة الضريبية، إلى جانب ترشيد التحفيزات الجبائية وملاءمة القواعد الضريبية.

وأتاح مسار الإصلاح هذا استقرار النظام الجبائي الوطني، وتعزيز الإنصاف، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل، وبالتالي تعبئة موارد ضريبية مستدامة لفائدة الدولة والجماعات الترابية.

وفي هذا السياق، يندرج قانون المالية لسنة 2026، الذي يروم تعزيز مكتسبات الإصلاحات السالفة الذكر وتسريع وتيرة الانتقال نحو بروز المغرب وتطوير قدراته على إحداث النمو وخلق فرص الشغل.

ولهذه الغاية، تتمحور التدابير الجبائية الرئيسية المدرجة في إطار قانون المالية لسنة 2026 حول عدة محاور، تتمثل في “إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم ومحاربة الاحتيال الضريبي”، و”تحسين مناخ الأعمال وتنافسية المقاولات”، و”ملاءمة النظام الجبائي وتوحيد القواعد الضريبية”، فضلا عن “تعزيز التماسك الاجتماعي”.