حمص-سانا ناقش المشاركون في الجلسة الحوارية التي استضافتها مديرية الشؤون السياسية في محافظةحمصمساء أمس الخميس التصورات المرتبطة بمشروع قانون العدالة الانتقالية في سوريا.
وأكد المشاركون في الجلسة التي جمعت مدير المديرية عبيدة الأرناؤوط وأعضاء مجلس الشعب المنتخبين عن المحافظة مع عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أحمد سيفو، أهمية مواصلة التشاور وتبادل الرؤى بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويدعم مسار بناء الدولة على أسس العدالة وسيادة القانون.
وتهدف هذه المناقشات والرؤى التي قدمت خلال الجلسة إلى بلورة رؤية قانونية وطنية لمشروع قانون العدالة الانتقالية في سوريا تستند إلى مبادئ الإنصاف، وجبر الضرر، وترسيخ الاستقرار المجتمعي.
وكانت مديرية الشؤون السياسية في محافظة حمص نظمت في الـ 14 من الشهر الماضي، بالتعاون مع مؤسسة التعاون الخيرية للرعاية والتنمية، وجمعية منزول للتنمية والدعم الإنساني، جلسة حوارية، وذلك في بلدة صَدَد بريف حمص، ناقشت فيها قضايا تتعلق بالعدالة المحلية والخدمات العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك