أعلن مصرف سوريا المركزي استكمال إجراءات تسوية علاقاته المصرفية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وإعادة فتح حسابه لديه، في خطوة تعكس تقدماً مؤسسياً في مسار إعادة تنظيم العلاقات المالية الخارجية، وتعزيز اندماج سوريا في النظام المالي العالمي.
وأوضح المصرف في بيان تلقت سانا نسخة منه، اليوم السبت، أن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود مكثفة بُذلت خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي، وعبر سلسلة لقاءات وورش عمل فنية شاركت فيها فرق متخصصة، من بينها فريق السفير توماس باراك سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا ولبنان، بهدف استكمال المتطلبات الفنية، وتعزيز قنوات التواصل المصرفي وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وبيّن المركزي أن تجديد الحساب يعزز قدرته على إدارة احتياطاته الخارجية بكفاءة، وتأمين قنوات نظامية لتنفيذ التحويلات وتسوية المدفوعات الدولية، بما يدعم الاستقرار النقدي والمالي، ويعزز الشفافية والامتثال المؤسسي.
وأضاف: إن “هذه الخطوة تعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية بالقطاع المصرفي السوري، وترسخ في الوقت ذاته ثقة المواطنين بسلامة السياسات النقدية واستقرار المنظومة المالية”.
وأشار المصرف إلى أنه عمل بالتوازي على تطوير آليات الامتثال، وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث الأطر التنظيمية ذات الصلة بمكافحة الجريمة المالية، بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، ويعزز متانة القطاع المصرفي ومصداقيته.
وأكد المصرف أن الاقتصاد السوري يمضي في مسار تصاعدي مدفوعاً بتنامي النشاط الاقتصادي، وتحسن ملموس في مؤشرات الثقة، لافتاً إلى ما أورده صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة حول تحسن المؤشرات الكلية وعودة الحيوية إلى قطاعات رئيسة من الاقتصاد.
ورأى المركزي أن هذه التطورات تعكس تحولاً إيجابياً في التوقعات الاقتصادية، وتمهّد لمرحلة نمو أكثر قوة واستدامة خلال عام 2026 والأعوام التي تليه.
وتأسس مصرف سوريا المركزي عام 1956 ويعد المؤسسة النقدية المركزية في سوريا، ويتولى وضع وتنفيذ السياسة النقدية، وإصدار العملة الوطنية، وإدارة الاحتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية، والإشراف على القطاع المصرفي وتنظيم سوق الصرف، بما يضمن تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ودعم تنمية الاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك