وأضافت وزارة التربية، في ردها، المنشور أمس الجمعة على موقع مجلس نواب الشعب، أن الانتدابات الحاصلة بوزارة التربية تمت في إطار تطبيق أحكام الأمر عدد 21 لسنة 2025 والمتعلق بتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والإعداديات والمعاهد الثانوية المدرجين بقاعدة البيانات.
وكانت النائب ضحى السالمي، توجهت في أكتوبر 2025، بسؤال إلى وزير التربية حول مدى تفعيل نسبة 2 بالمائة للأشخاص ذوي الإعاقة في انتدابات الوزارة والإجراءات المقررة لتسهيل إدماجهم المهني، لاسيما فئة المكفوفين، الذين يواجهون تحديات كبيرة في النفاذ لسوق الشغل والاندماج المهني.
وينص القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم على تخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون للشروط ولديهم المؤهلات للقيام بالعمل المطلوب.
وكانت المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الاعاقة قد دعت سابقا إلى تفعيل قانون انتداب نسبة 2 بالمائة من الأشخاص ذوي الاعاقة في المناظرات العمومية لامتصاص البطالة في أوساطهم، معتبرة أن حجم الانتدابات المبرمجة لفائدتهم" ضعيف ولا يتماشى مع تطبيق القانون التوجيهي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك