قانون جديد يدخل حيز التنفيذ.. المغاربة على موعد مع تعويضات أكبر عن حوادث السير

دخل القانون رقم 70.

24 المتعلق بتعديل منظومة تعويض ضحايا حوادث السير حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية بموجب الظهير الشريف رقم 1.

26.

02 وذلك بعد استكمال مساره التشريعي داخل البرلمان.

ويأتي هذا النص ليعيد هيكلة الإطار القانوني المعتمد منذ سنة 1984، في سياق التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب، مع توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الطابع الاجتماعي لمنظومة التعويض.

وهكذا سيستفيد المغاربة من مقتضيات جديدة تهم فئات لم تكن مشمولة صراحة من قبل، من بينها الأبناء المتكفل بهم، والزوج غير القادر على الإنفاق، إضافة إلى الطلبة والمتدربين والأشخاص الذين يتابعون تكوينا مهنيا أو تعليماً عالياً دون دخل قار، فضلاً عن إيلاء اهتمام خاص لمستعملي الدراجات النارية وثلاثية العجلات وذوي الموارد المحدودة.

كما وسع القانون نطاق المصاريف القابلة للتعويض، لتشمل تكاليف إصلاح الأجهزة الطبية، والمصاريف المرتبطة بتفاقم حالات صحية سابقة نتيجة الحادثة، بما يعزز الحماية القانونية للضحايا.

وعلى مستوى احتساب التعويض، تم رفع الأجر المرجعي من 9200 درهم إلى 14000 درهم، مع التنصيص على مراجعته كل ثلاث سنوات لمواكبة تغير كلفة المعيشة.

وسيتم تنزيل هذا الرفع بشكل تدريجي على مدى خمس سنوات، ما سيقود إلى زيادة متوسطة تناهز 33,7 في المائة عند استكمال التطبيق.

كما أقر القانون إمكانية مراجعة التعويض في حال ظهور مضاعفات صحية لاحقة تؤثر على درجة الضرر، استجابة لحالات تضررت بعد صدور الأحكام أو صرف التعويضات.

وفي المقابل، أبقى المشرع على إلزامية سلوك مسطرة الصلح قبل اللجوء إلى القضاء، مع إدخال تعديلات تنظيمية تروم تبسيط الإجراءات، من خلال تقليص الآجال، وتوحيد الشهادات الطبية، واعتماد خبرة طبية مشتركة، بهدف تسريع تسوية الملفات وتعزيز نجاعة منظومة التعويض.