وأفادت وزارة التربية أنه لم يقع التراجع عن تسمية المعلمين والأساتذة النواب بالمندوبيات الجهوية إلا في حال عدم توفر الشروط القانونية لشهائد المعنيين، سواء لعدم تطابق الشهائد مع نظام" أمد" أو لعدم تطابق اختصاص الشهادة الجامعية مع مادة التدريس.
وأوضحت أن تعيينات المعلمين والأساتذة النواب دفعة 2026 تمت وفق مقياسي العمر والحالة العائلية، حيث تم منح الأولوية في الانتداب للأكبر سنًا وللمتزوجين ممن لديهم أبناء في الكفالة، وهما مقياسان غير قابلين للتغيير أو الاعتراض، وفق ما ذكرته الوزارة.
وطالبت الوزارة بتقديم إثباتات حول وجود" شبهات فساد" في انتداب المعلمين والأساتذة النواب دفعة 2026، لفتح" أبحاث إدارية لتحديد المسؤوليات".
وجاء توضيح الوزارة في ردها، المنشور أمس الجمعة على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب، على استفسارات تقدم بها كل من النائب محمد الماجدي والنائب نور الجريدي حول وجود" تعثر" و" غموض يصل إلى شبهة الفساد المتعمد" في تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب، أن تعيين النواب بالمؤسسات التربوية من مشمولات المندوبيات الجهوية للتربية.
وكان وزير التربية نور الدين النوري قد أكد خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان، الأربعاء الماضي، أن الوزارة قطعت شوطا هاما في تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية والإعداديات والمعاهد الثانوية العمومية، وذلك طبقا لما ينص عليه الأمر عدد 21 لسنة 2025.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك