اتهام عمدة فاس بمنح صفقة لجمعية لا علاقة لها بالرفق الحيوان

خلقت اتفاقية مجلس مدينة فاس حول تدبير ملف الكلاب الضالة، الموقعة مع جمعية محلية لرعايتها وإيوائها، ضجة كبيرة بين مكونات الأغلبية في جماعة فاس ولدى الساكنة والفعاليات المحلية.

وبرزت نقاشات وتساؤلات بين المنتخبين، من الأغلبية والمعارضة، حول المعلومات الرائجة، بعدما تحدث المستشار علي بومهدي، المنتمي لجبهة القوى الديمقراطية، عن استفادة الجمعية من مبلغ 100 مليون سنتيم لإيواء ورعاية الكلاب في المدينة، لكن المثير أن رئيسة الجمعية المستفيدة من الاتفاقية والشراكة مع جماعة فاس، تقطن في الديار الفرنسية، معتبرا أن الجمعية غير قادرة على جمع الكلاب وإيوائها بحسب الاتفاقية التي وافق عليها المجلس في دورته الأخيرة، مما يطرح تساؤلات كثيرة بخصوص تجربة الجمعية في مجال الرفق بالحيوان والتعامل مع الكلاب في الشوارع.

وقد عبرت العديد من الفعاليات عن استيائها بعدما عرفوا أن الجمعية التي حصلت على تدبير ملف الكلاب الضالة ومليون درهم، هي جمعية حديثة التأسيس، وتضم تكتلا مكونا من ثلاث جمعيات ضمنها جمعيتان تترأسهما سيدتان مقيمتان في فرنسا، متسائلة عن المعايير والكيفية التي تم اعتمادها من قبل عمدة المدينة في انتقاء ملف الجمعيات التي رست عليها الصفقة، بينما هناك جمعيات أخرى في المدينة حاضرة في المجال ولها العديد من الأنشطة المتعلقة بالرفق بالحيوان.

من جانبه، رفض عمدة فاس عبد السلام البقالي تصريحات واتهامات المستشار في حق رئيسة الجمعية، معتبرا أنها مجرد افتراء وكلام لا يستحق الرد، قائلا أن الاتفاقية ستمكن من جمع الكلاب الضالة وحماية الساكنة، حيث سيتم نقلها إلى ثلاثة ملاجئ في رأس الماء، وعين البيضا، وعين الشكاك، وذلك عبر التنسيق مع مصلحة حفظ الصحة وهيئة البياطرة بغرض التلقيح والتعقيم.