أستاذ بجامعة الأزهر: لا يجوز للولي منع الفتاة من الزواج دون سبب معتبر

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن الفتاة يجب ألا تدخل الزواج إلا وهي مطمئنة تمامًا للشخص المتقدم لها لأن الرجل قد يكون أيسر له إنهاء العلاقة أو الزواج مرة أخرى، بينما تتضرر المرأة أكثر إذا لم يتحقق التوافق الكامل، مؤكدًا أن الخطوبة ليست زواجًا، ولا يلزم أن تنتهي بالزواج إذا لم يتم الانسجام المطلوب، وأن الخوف من كلام الناس لا ينبغي أن يدفع إلى استكمال علاقة غير متكافئة.

وأشار خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، إلى مسألة تعنت بعض أولياء الأمور في منع بناتهم من الزواج رغم تقدم شخص كفء، مبينًا أن الولي في هذه الحالة يكون آثمًا إذا تسبب في ضرر الفتاة، إذ أن الفقه الإسلامي أقر أنه إذا تقدم كفء مناسب ووافقت الفتاة، فلا يجوز للولي منعها دون سبب معتبر، وإذا وقع الضرر فلها أن تلجأ إلى ولي آخر أو إلى القضاء.

القانون يتيح للفتاة اللجوء إلى المحكمة أو المأذون لإتمام عقد الزواج.

وأشار أستاذ الفقه المساعد إلى أن القانون المصري يتيح للفتاة اللجوء إلى المحكمة أو المأذون لإتمام عقد الزواج إذا ثبت تعسف الولي، مؤكدًا أن الشرع الشريف لم يظلم المرأة، بل كفل لها حقوقها كاملة، ولا يجوز لأي ولي أن يقف ضد مصلحتها أو يؤذيها، وإذا وقع الضرر فلها حق التقاضي وأخذ حقوقها كاملة.