قالت وزارة الدولة للإعلام إنه في ظل التصعيد العسكري الجاري حاليًا في المنطقة، فإنها تأمل من وسائل الإعلام المصرية بمختلف أنواعها، خلال تغطيتها للتطورات المتسارعة، مراعاة عدد من الضوابط المهنية.
وأوضحت الوزارة أن على وسائل الإعلام الرجوع في كل ما يخص الموقف المصري من هذا التصعيد إلى البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن السلطات والجهات المصرية المختصة.
كما دعت إلى المتابعة الدقيقة والمباشرة لما يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية بشأن الشؤون الداخلية، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة أي آثار محتملة للأزمة الإقليمية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وأكدت الوزارة ضرورة الاستناد في متابعة أوضاع الجاليات المصرية في مناطق التصعيد إلى البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع إبلاغ الوزارة فورًا بأي حالات ترد إلى وسائل الإعلام تخص هذه الجاليات، للتحقق من صحتها والتعامل معها عبر البعثات القنصلية والدبلوماسية في دول مناطق التصعيد.
وأشارت إلى أنه يمكن لوسائل الإعلام، عند الحاجة، التوجه إلى وزارة الدولة للإعلام بأي تساؤلات أو استفسارات تتعلق بمصر في هذه الأزمة الإقليمية، على أن تتولى الوزارة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، توفير الإجابات والتوضيحات اللازمة بما يسهم في نقل صورة دقيقة وسريعة للرأي العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك