ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة جراء سلسلة غارات إسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن وصول 11 شهيدًا و32 مصابًا إلى مستشفيات القطاع جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب العوائق الميدانية.

أوضحت الإحصائية الرسمية أنه منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفع إجمالي عدد الشهداء ليسجل 947 شهيدًا، في حين بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في هذه الفترة 2935 مصابًا، إلى جانب انتشال 781 حالة من تحت الأنقاض.

وعلى صعيد الحصيلة التراكمية الشاملة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كشفت البيانات عن ارتفاع العدد الإجمالي للشهداء ليبلغ 72.

956 شهيدًا، فيما بلغت الإحصائية التراكمية للمصابين والجرحى 173.

043 حالة إصابة تفاوتت بين الحرجة والمتوسطة.

في السياق ذاته، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تفاقم غير مسبوق في أزمة الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدة نفاد أكثر من ثلث الأصناف المدرجة على قائمة الأدوية الأساسية بالكامل، وتراجع مئات الأصناف الأخرى إلى مستويات أقل من حد الطلب الطارئ.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن حياة أكثر من 4 آلاف مريض سرطان وآلاف مرضى غسيل الكلى أصبحت مهددة نتيجة هذا النقص الحاد، موضحة أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية رغم الأزمة المالية الخانقة عبر إدارة الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحًا.

وناشدت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والدول المانحة التدخل العاجل للضغط من أجل الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة، وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي، داعية إلى إلزام إسرائيل بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي تجاه السكان الواقعين تحت الاحتلال.

من جانبها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع الليلة الماضية، مشيرة إلى أن القصف الأخير أدى إلى ارتقاء نحو عشرة مواطنين، بينهم نساء وأطفال، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وانتقدت الحركة، في بيان، تقاعس المجتمع الدولي والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار عن اتخاذ إجراءات رادعة، مشيرة إلى أن ذلك يشجع الحكومة الإسرائيلية على مواصلة الاعتداءات.

وطالبت الحركة الدول الضامنة بتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية، كما دعت شعوب العالم إلى تكثيف الحراك لملاحقة المسؤولين ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية المختصة.