ووفق معطيات معروضة صلب لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة بمجلس نواب الشعب، تندرج هذه المشاريع ضمن مخطط التنمية 2026-2030 لتبسيط الإجراءات، وضمان شفافية المعاملات، ومكافحة البيروقراطية.
وبين الوزير أن قائمة المشاريع ذات الأولوية تشمل تعميم الفوترة الإلكترونية، وإحداث المعرّف الجبائي على الخط، والمنصة الوطنية للترابط البيني.
وأضاف أن مسار الرقمنة يواجه تحديات متصلة بالأمن السيبرني، والسيادة الرقمية، ومقاومة التغيير نحو الإدارة اللاورقية.
من جهة أخرى، طالب النواب بالتسريع في إنجاز برامج الهوية الرقمية وبطاقة العلاج" لاباس" والوثائق البيومترية، مشيرين إلى تباطؤ نسق التنفيذ.
كما أثاروا إشكاليات نقص الموارد البشرية بمكاتب البريد وضعف التغطية بشبكات الاتصال في عدة جهات.
وفي سياق متصل، أفاد الوزير بالتوجه نحو سد الشغورات البريدية تدريجيا عبر الانتدابات وتحسين التغطية الاتصالية بالتنسيق مع المشغلين.
وأعلن عن إعداد منصة رقمية خاصة بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك