أوضحت شبكة إيجار أن العقود المرتبطة بالسجل التجاري الذي يضم أكثر من مالك تشترط وجود نص صريح في عقد التأسيس يمنح الممثل النظامي صلاحيات محددة لإبرام عقود الإيجار وإدارتها بما يضمن صحة الإجراءات النظامية.
وبيّنت الشبكة أن من بين الصلاحيات الأساسية التي يجب أن يمتلكها الممثل النظامي: توقيع عقد الإيجار نيابةً عن المنشأة، وإلغاء أو فسخ عقود التأجير عند الحاجة، بالإضافة إلى استلام الأجرة نيابة عن جميع الملاك.
وأكدت إيجار أن وضوح هذه الصلاحيات في عقد التأسيس يحد من النزاعات المحتملة المتعلقة بصحة التوقيع أو حدود التفويض، ويعزز شفافية العلاقة التعاقدية بين الأطراف.
وأضافت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد تمثل إضافة نوعية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلكترونيًا، بما يتيح نقل عملية التفاوض على قيمة الإيجار إلى إطار موثوق ومنظم.
وتتيح الخدمة للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي.
ويتم إشعار المستأجر تلقائيًا عبر النظام، ليتمكن من قبول الطلب أو رفضه.
وفي حال موافقة المستأجر على تعديل القيمة، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما إذا رفض المستأجر الطلب، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك بمثابة إشعار بعدم الرغبة في التجديد، مع الحفاظ على جميع الحقوق النظامية للأطراف.
وأكدت إيجار أن الخدمة في مدينة الرياض حاليًا تقتصر على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، تماشيًا مع قرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات، بما يعكس التزام المنصة بالأنظمة واللوائح المنظمة لعقود الإيجار في المملكة.
ويأتي تنظيم الصلاحيات وتوضيح آلية تعديل القيمة الإيجارية ضمن جهود شبكة إيجار لتعزيز الشفافية والوضوح في سوق الإيجار السعودي، وضمان حقوق كل من المؤجر والمستأجر، وتقليل النزاعات القانونية والإدارية المتعلقة بالعقود، بما يواكب التحول الرقمي في إدارة العقود العقارية.
كما تهدف المنصة إلى تقديم أدوات إلكترونية تسهّل عملية متابعة العقود والتفاوض على القيم الإيجارية بشكل رسمي وموثق، بما يدعم إدارة الملاك المتعددين للمنشآت ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، ويضمن الالتزام بالمعايير النظامية للمملكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك