أوضحت شبكة إيجار أن نقل ملكية العقار إلى مالك جديد لا يلغي العقود الحالية، إذ يمكن للمالك الجديد الاستفادة من خدمة تغيير المؤجر عبر وسيط عقاري معتمد، حيث تُنقل جميع العقود النشطة والمسجلة إلكترونيًا بشكل تلقائي دون الحاجة لإلغاء العقد أو إعادة التوقيع.
وأضافت الشبكة أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود إيجار لتعزيز الشفافية والوضوح في السوق العقاري السعودي، وضمان استمرارية الحقوق لكل من المؤجر والمستأجر، مع تقليل الإجراءات الإدارية التقليدية.
ويضمن النظام الرقمي حفظ حالة العقود ومتابعتها تلقائيًا عند انتقال الملكية، مما يسهم في الحفاظ على استقرار العلاقة التعاقدية.
كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.
وتتيح الخدمة للمؤجر تقديم طلب رسمي لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي.
ويصل إشعار للمستأجر عبر النظام الإلكتروني لتمكينه من قبول الطلب أو رفضه، وفي حال الموافقة يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفض الطلب، فيُلغى التجديد التلقائي ويُعتبر إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.
وأشارت شبكة إيجار إلى أن الخدمة في مدينة الرياض حاليًا تقتصر على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات، بما يعكس التزام المنصة بالقوانين واللوائح المنظمة لعقود الإيجار.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود شبكة إيجار لتعزيز التحول الرقمي في إدارة العقود العقارية، وتقديم أدوات إلكترونية تسهّل متابعة العقود وتعديل قيم الإيجار بطريقة رسمية وموثقة، مع حماية حقوق جميع الأطراف وتقليل النزاعات القانونية والإدارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك