كتب- ولاء نعمة الله ومحمد يوسف:
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تعديل قانون الضريبة على العقارات جاء في توقيت بالغ الأهمية، مشيرا إلى أنه رسالة طمأنة للشارع، والتأكيد على أن الدولة تبني سياسات ضريبية «ذات توجه إنساني» لا تستهدف الجباية، بل تهدف أساساً إلى التحفيز والتخفيف عن كاهل المواطن والقطاعات الإنتاجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات.
وأشار إلى أن تعديل قانون الضريبة على العقارات ليس مجرد تغييرات إجرائية، ولكن «ثورة تصحيحية» في فلسفة الضريبة العقارية، لأنها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي.
ومن جابنه، أكد النائب المستشار طاهر الخولي عضو مجلس النواب، أن النواب يساندون الحكومة في تعظيم مواردها مع مراعاة ظروف المواطن الذي يصرخ ويئن من الأسعار، قائلا: «قانون الضريبة على العقارات صدر منذ عام2008، وما يهم المواطن الآن هو إعفاء المسكن الخاص».
ووجه لخولي عدة تساؤلات لوزير المالية، الذي حضر الجلسة العامة اليوم قائلا: «نريد توضيح بشأن ما هي الحصيلة الضريبية المتوقعة من تطبيق هذا القانون؟ وماهي نسبة مساهمته في تحسين أرقام الموازنة؟ستخدام سياسة التحفيز لتشجيع المواطنين.
فيما أوضح الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، ليس مجرد أرقام بل مواد تمس حياة الملايين من المواطنين، قائلا: «نتحدث عن عدالة ضريبة لابد أن تكون واقع يشعر بها المواطن بأن الدولة تحرص على دعم الخدمات وتسهيلها للمواطن البسيط».
وأشار إلى أن هناك ثلاث محاور مهمة في التعديل المطروح، وهي زيادة حد الإعفاء الضريبي واستخدام سياسة التحفيز لتشجيع المواطنين وتيسير الإجراءات، بالإضافة إلى التحول للرقمنة في تحصيل الضريبة في إطار نهج الدولة للتحول الرقمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك