قال أحمد كجوك وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد، لا يمكن النظر لقانون الضريبة العقارية، بمعزل عن توجهات الوزارة في تسهيلات ضريبية نجحت لحد كبير.
وأضاف: " سنتقدم خلال أسابيع للمجلس بتسهيلات ضريبية جديدة و بعدها تسهيلات جمركية".
و قال" كجوك": " في هذا القانون عملنا على تبسيط كل شيء من الإقرار و تبسيطه بإدخال التكنولوجية و الميكنة الكاملة في تعامل المواطن مع الحكومة، وأنشانا تطبيق موبايل جاهز و سيطلق قريبا مع تطبيق القانون، يساعد المواطن من أول تقديم الإقرار و انتهاء باي نوع من السداد بكل أدواته".
وأضاف: " وجدنا الحاجة إلى إدخال مواد إضافية للتعامل مع المشكلات على الأرض مثل الاسقاط الضريبي، سواء لعدم القدرة او وجود ظرف طارئ، و أدخلنا تسهيلات أخرى منها الطعن على التقديرات المقدمة من المصلحة دون ان نطعن عليه، كما وجدنا ان حد الاعفاء لابد من تعديله و زيادته و بعد مناقشات في اللجنة وافقنا على الزيادة لإلى 100 الف جنيه".
و تابع" كجوك": “ لو القيمة السوقية للوحدة السكنية حتى 8 مليون جنيه لن يستحق عليها ضريبة، و لو زادت عن الرقم سيتم احتساب الضريبة، فمثلا لو لدينا عقار بـ 9 مليون جنيه، في السابق كان يستحق ضريبة بـ 9 الاف جنيه، أما اليوم فستكون 1300 جنيه، و سيتم نشر هذه المعلومات و اتاحتها للجميع، فحسبة القانون بسيطة و تعطي مميزات منها خفض للقيمة السوقية للعقار و القيمة التي نبدا بها الحساب ”.
و ذكر أن التعديلات خطوة مهمة لتوسيع القاعدة، وأن العبء ليس في سعر الضريبة، و لكن كان في ذهاب المواطن أكثر من مرة للمصلحة و وجود أكثر من مشكلة تواجهه.
و أشار إلى أن الضريبة تمثل مورد مهم للانفاق على المحليات بتخصيص 25 % للمحافظات، و 25 % لصندوق التنمية الحضري، و دعم وحدات الإسكان الاجتماعي.
و قال: " يجرى إعادة تقييم كل 5 سنوات، لحماية صاحب المسكن في حالة وجود تحركات في الأسعار، و سقفنا في احتساب الوعاء الضريبي لن يزيد عن 30 %.
و وفقا للوحدات المتاحة حتى يوليو 2025، و سيعفى عدد هائل يصل إلى أكثر من 98 % من الوحدات التي كانت محصورة من الضرائب العقارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك