نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 42 لسنة 2026، بشأن تشكيل لجنة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة، تطبيقا لأحكام قانون التأمين الموحد، وذلك في العدد 45 تابع في 24 فبراير 2026.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تشكل لجنة لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 على النحو التالي:
المستشار أحمد حمدي أحمد مصطفى عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة - رئيسا.
المستشار أحمد نبيه عبد العزيز بدوى محمد - نائب رئيس مجلس الدولة - عضوا.
- المستشار محمد عبد الحافظ أحمد حافظ - نائب رئيس مجلس الدولة - عضوا.
- جمال محمد صفر - عضو من ذوى الخبرة - عضوا.
- ممثل عن الهيئة العامة للرقابة المالية - يختاره رئيس الهيئة - عضوا.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون التأمين الموحد السالف الإشارة إليه أمام اللجنة المشار إليها في المادة السابقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار المتظلم منه أو انتهاء الأجل الخاص بصدوره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك