يعتزم وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت توظيف طالبي اللجوء بشكل أسرع.
وقال لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” إنه قد ووضع “خطة توظيف فورية”، وأضاف: “من يأتي إلى هنا يجب أن يتمكن من العمل وبسرعة”، موضحا أن أفضل طريقة للاندماج هي الاندماج في عالم العمل.
وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاجتماعي المسيحي: “الهدف هو المشاركة من خلال العمل”.
وبذلك يريد تنفيذ الخطط ذات الصلة الواردة في اتفاقية الائتلاف.
وقد أكدت وزارة الداخلية هذا التقرير في الوقت الحالي.
وبحسب هذا التقرير سيُسمح لطالبي اللجوء بالعمل بعد ثلاثة أشهر من إقامتهم في ألمانيا حتى لو لم تكن إجراءات اللجوء الخاصة بهم قد اكتملت بعد.
وستستمر الإجراءات بغض النظر عما إذا كان الشخص قد وجد وظيفة أم لا.
ولن يكون هناك إلزام بالعمل.
وقالت متحدثة باسم دوبريندت، حسب صحيفة بيلد: “القواعد الجديدة لا تغير شيئا في سير إجراءات اللجوء ونتائجها”.
وبالتالي لن يستفيد من هذه القواعد “طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم بالفعل والأشخاص الذين لا يتعاونون في الإجراءات أي الذين يخفون هويتهم أو يخدعون بشأن أسباب لجوئهم”.
وحسب التقرير قالت المتحدثة إن طالبي اللجوء العاملين يمكنهم الاحتفاظ بمداخيلهم بشكل أساسي.
“إذا كانوا يتلقون إعانات اجتماعية فسيتم احتساب المداخيل على سبيل المثال لتغطية تكاليف السكن”.
وتصف وكالة العمل الاتحادية في نشرة إعلامية كيف يتم تنظيم الوضع حاليا.
وتشير النشرة إلى قانون اللجوء قائلة: “يمكن منح الإذن بممارسة عمل للأشخاص الذين يحملون تصريح إقامة مؤقتة ولطالبي اللجوء إذا كانوا يقيمون بشكل قانوني في أراضي الأراضي الألمانية منذ ثلاثة أشهر”.
ومع ذلك طالما أن طالبي اللجوء ملزمون بالبقاء في مراكز الاستقبال فلا يجوز لهم ممارسة أي عمل.
“لذلك قد تصل مدة الانتظار إلى ستة أشهر”.
ومع ذلك فإن طالبي اللجوء من ما يسمى بالدول الآمنة ملزمون بالبقاء في مراكز الاستقبال طوال مدة إجراءات اللجوء.
وفي الوقت نفسه أكد وزير الداخلية الألماني أن هذه الإجراءات لا تعني “اتخاذ قرار مسبق” بشأن نتيجة إجراءات اللجوء ولا يمنح ذلك حق الإقامة في ألمانيا.
وأعرب عن رغبته في “تنفيذ اللائحة الجديدة بأسرع ما يمكن”.
ومن الواضح أيضا أن “طالبي اللجوء المرفوضين سيظلون ملزمين بمغادرة البلاد”.
كما يجب أن يدرك أرباب العمل أن إجراءات اللجوء قد تنتهي بنتيجة سلبية.
وردا على الانتقادات التي تقول إن دورات اللغة والاندماج للمتقدمين بطلبات اللجوء قد تم تقليصها مؤخرا أوضح دوبرينت أن إلغاء حظر العمل سيعزز الاندماج.
لكنه أضاف أنه في ما يتعلق بدورات الاندماج فقد لوحظ أن التكاليف قد “ارتفعت بشكل كبير” في الماضي.
حسب وزارة العمل هناك حاليا حظر فعلي على العمل لمدة ستة أشهر بالنسبة لطالبي اللجوء الذين يضطرون إلى الإقامة في مراكز استقبال.
ويشمل ذلك على سبيل المثال طالبي اللجوء من ما يُسمى بالدول الآمنة الذين يُلزمون بالعيش في مراكز الاستقبال طوال مدة إجراءات اللجوء.
ووفقا لقانون اللجوء يمكن لوكالة العمل الاتحادية الموافقة على استثناءات في حالات معينة.
والآن من المقرر تخفيف حظر العمل ولكن لن يكون هناك واجب العمل.
لا يؤثر القانون الجديد على سير إجراءات اللجوء أو نتائجها.
وشددت الوزارة على أن حصول الشخص على وظيفة أو عدم حصوله عليها لا يؤثر على قرار منح الحماية أو رفضها.
ومن الواضح أن طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم بالفعل والأشخاص الذين لا يتعاونون في الإجراءات، أي الذين يخفون هويتهم أو يقدمون معلومات خاطئة عن أسباب فرارهم لن يستفيدوا من هذا الإجراء.
ويحق لطالبي اللجوء الاحتفاظ بدخلهم المكتسب من العمل.
وإذا كانوا يتلقون إعانات اجتماعية فسيتم احتساب هذا الدخل.
(DW).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك