أعلن النائب أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، رفضه لمشروع قانون الضريبة العقارية بصيغته الحالية، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق فقط بمواد قانونية، بل بعبء جديد قد يثقل كاهل المواطن في توقيت اقتصادي دقيق.
وشدد عصام خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، على أن مشروع القانون يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية، معتبرًا أنه لا يجوز تحميل الأسر متوسطة الدخل أعباء إضافية في ظل تصاعد التحديات المعيشية، وبذلك فإن أي خلل في هذا التوازن قد ينعكس على الاستقرار الاجتماعي بشكل مباشر.
وأشار إلى غياب بيانات دقيقة ومحدثة حول الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة للضريبة، وهو ما يثير، تساؤلات حول آليات التطبيق ومدى دقتها وعدالتها.
وأوضح أن من بين النقاط التي أثارت اعتراض الحزب، هو إلزام غير مباشر للمكلّف بسداد الضريبة رغم تقدمه بطعن أمام المحكمة المختصة، معتبراً أن هذا الإجراء قد يفهم باعتباره انتقاصًا من حق التقاضي وضماناته الدستورية، وهو ما يتطلب إعادة نظر دقيقة.
وأكد أن سكن المواطن وأسرته حق أصيل لا ينبغي إخضاعه للضريبة ما دام غير مخصص للاستثمار أو نشاط تجاري، انطلاقًا من أن السكن حق دستوري وليس وعاءً للجباية.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للمؤتمر، إلى أن الحزب لا يعارض تحصيل مستحقات الدولة ولا يقف ضد مسار الإصلاح الضريبي، بل يتمسك بأن يكون إصلاحًا عادلًا ومتوازنًا، يحقق الإيرادات دون المساس بالاستقرار الاجتماعي أو فرض أعباء جديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك