- تدشين سوق المشتقات مشروع سعينا نحوه منذ 2004.
- أحد الإجراءات التي تعزز بيئة الاستثمار وتمكّن المستثمرين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار.
- رحلة تدشين سوق المشتقات لم تكن سهلة بل كانت مليئة بالتحديات.
- الشكر لزملائي في هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.
وتابع الوزير: تدشين سوق المشتقات شهد جهدًا كبيرًا على مدار سنوات عديدة، إذ سعينا نحوه منذ عام 2004.
وأوضح الدكتور فريد، أن تدشين سوق المشتقات يعد أحد الإجراءات التي تعزز بيئة الاستثمار وتمكّن المستثمرين من التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار.
وتعد المشتقات أدوات أو عقودًا مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار أو الأصول التي تحددها الهيئة، سواء كانت على شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية.
وأضاف الوزير، الذي كان يشغل رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل تكليفه بحقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية في منتصف فبراير الماضي: " اليوم نرى هذا المشروع يخرج إلى النور عقب قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح الرخصة للبورصة المصرية لتداول المشتقات المالية في منتصف شهر يناير الماضي".
وأكد الدكتور فريد، أن العقود المستقبلية تعد أداة مناسبة للتحوط من تقلبات الأسعار في الظروف غير الاعتيادية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في زيادة عمق السوق ورفع كفاءته.
ولفت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن رحلة تدشين سوق المشتقات لم تكن سهلة، بل كانت مليئة بالجهود والاجتهاد، موجها الشكر لجميع الزملاء الذين ساهموا في هذا الإنجاز سواء في الهيئة أو البورصة المصرية وشركة التسويات.
وأشار الوزير، إلى أن تطور سوق المشتقات في الفترة المقبلة سيسهم في إستحداث منتجات مالية جديدة تهدف إلى حماية المستثمرين من تقلبات الأسعار، مثل صناديق التحوط التي ينتظر تفعيلها في ظل التوافر الأساسي التشريعي والتنظيمي الذي وضع أثناء رئاسته للهيئة، بالإضافة إلى آلية بيع الأوراق المالية المقترضة التي من المتوقع تفعيلها خلال شهر مارس الجاري.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك