حققت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة القسم الأول برئاسة أحمد جاد الله تحت إشراف المستشار محمد صلاح مدير النيابة، في واقعة اختلاس مبالغ مالية أكثر من مليونًا ومائتي ألفِ جنيهٍ من متحصلات هندسة الري بشبرا الخيمة.
النيابة تستمع إلى أعضاء اللجنة المشكلة لإجراء الفحص.
النيابة خلال التحقيقات استمعت إلى أقوال مُعِدِّي تقرير الفحص وأعضاء اللجنة المشكلة لإجراء الفحص والمراجعة الحسابية خلال العام 2024/2025، عن ثبوت قيام المتهمة الأولى وهي مسؤولة تحصيل بهندسة ري شبرا الخيمة، بتحصيل مبالغ الغرامات المالية لمخالفات زراعة محصول الأرز بالمخالفة للضوابط المقررة، على مدار العام المالي" 2024/2025" دون توريدها لصالح وزارة الموارد المالية والري.
المتهمة اختلست مليون ومائتي ألف جنيه من الأموال العامة.
كما كشفت التحقيقات إلى قيام المتهمة باختلاس ما يزيد على مليون ومائتي ألف جنيه من الأموال العامة المسلمة إليها بمناسبة وظيفتها، وتقاعسها عن تسوية دفاتر القسائم عهدتها، واستخدمت دفاتر تحصيل منتهية الصلاحية بعد انقضاء المدة القانونية المقررة لاستخدامها، بالمخالفة لأحكام لائحتي المخازن والموازنة والحسابات، كما اصطنعت توقيعي مراجع الحسابات ومدير الحسابات على محررات رسمية بطريق التزوير، وتلاعبت في أرقام المحاضر وقسائم أمر التوريد حال إثباتها بقسائم الوحدة الحسابية، وغيَّرت تاريخ التحصيل عن تاريخه الفعلي، فضلًا عن قيامها بالتحصيل النقدي بالمخالفة لتعليمات التحصيل الإلكتروني على الحساب الموحد للوزارة.
التحقيقات تكشف إهمال المتهم الثاني في القضية عن أداء مهام عمله.
وثبتت التحقيقات أن المتهم الثاني يعمل أمين المخازن بهندسة ري شبرا الخيمة أهمل في أداء واجبات وظيفته، بصرفه دفاتر التحصيل للمتهمة الأولى دون تحرير أذون ارتجاع للدفاتر المستخدمة، ودون تحرير مذكرة بعدم ارتجاعها حال انقضاء المدة القانونية على استخدامها، مما مكَّن المتهمة الأولى من عدم توريد المبالغ المحصلة بالدفاتر المشار إليها، واختلاس مبلغ يزيد عن مليون ومائتي ألف جنيه.
وأكدت التحقيقات عن مسؤولية المُتَّهَمَين الثالث والرابع – كلٌّ وفقًا لاختصاصه الوظيفي – عن الإهمال في أداء واجبهما الإشرافي على أعمال المتهمين، وفور انتهاء التحقيقات أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك