أقرت اللجنة، في اجتماعها المشكل من النواب علي خالد خليفة، وفاطمة عادل، وصافيناز طلعت، وإسماعيل الشرقاوي، وبمشاركة علي أبوحميد ومحمد مطاوع، تعديل موعد فتح باب تلقي طلبات الترشح، ليبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم 5 مارس 2026، ويستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً من يوم 12 مارس الجاري.
وتهدف هذه الخطوة إلى منح فرصة كافية للأعضاء الراغبين في خوض غمار الاستحقاق التنظيمي على مقاعد مندوبي المؤتمر العام ورئاسة الوحدات الحزبية (الأقسام).
ووضعت اللجنة محددات واضحة لعملية الترشح، حيث يقتصر الحق في التقدم للأعضاء العاملين المسددين لاشتراكات عام 2026 والمدرجين بالكشوف النهائية المعتمدة.
كما حددت الرسوم المقررة بـ 500 جنيه لمقعد المندوب و1000 جنيه لمنصب أمين الوحدة، تُخصص بالكامل لتغطية نفقات العملية الانتخابية.
وأشارت اللجنة إلى إمكانية تقديم الطلبات يدويًا بالمقر الرئيسي أو إلكترونيًا عبر الوسائل المعلنة، مع اشتراط تقديم أصول المستندات يوم الاقتراع لضمان صحة الإجراءات.
وفي قرار يعكس حرص الحزب على المؤسسية والتواصل الفعّال، قررت اللجنة اختيار علي أبوحميد متحدثًا رسميًا باسم اللجنة العليا للانتخابات، ليكون حلقة الوصل مع وسائل الإعلام والرد على استفسارات الأعضاء خلال كافة مراحل العملية الانتخابية.
كما تم تكليف تيسير التركي بمهام المدير المالي والإداري للجنة، لضمان انضباط الجوانب التنظيمية والمالية وفقاً لأعلى معايير الحوكمة الحزبية.
وشددت اللجنة في بيانها على التأكيد بالالتزام الصارم بالجدول الزمني المعتمد، بدءًا من مرحلة تلقي الطلبات وصولاً إلى الفصل في الطعون وإعلان القوائم النهائية، مشددة على أن هذه الانتخابات تمثل ترجمة حقيقية لقيم حزب العدل في ترسيخ الممارسة الديمقراطية وبناء كوادر قيادية قادرة على صناعة الفارق في المستقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك