عمان - في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم، لم يعد الإشراف التربوي مجرد ممارسة رقابية تقليدية تقتصر على متابعة أداء المعلمين في الغرف الصفية، بل بات ينظر إليه بوصفه ركيزة إستراتيجية لتطوير العملية التعليمية والتعلمية، وأداة فاعلة لضمان جودة المخرجات وتحسين تحصيل الطلبة، فهو في جوهره عملية مهنية تشاركية تستهدف تمكين المعلم، وبناء قدراته الفنية والتربوية، وتعزيز ثقافة التطوير المستمر في المدرسة.
اضافة اعلان.
ومع تزايد التحديات التي تواجه المدرسة المعاصرة، من تنوع أنماط التعلم إلى متطلبات التحول الرقمي، تتعاظم الحاجة لإشراف تربوي يقوم على الشراكة والدعم المستمر، لا على الزيارات التقليدية حسب، لذا تتجه الأنظار إلى مدى قدرة المنظومة الإشرافية على مواكبة هذه التحولات، عبر تحديث أدواتها، وإعادة تعريف أدوار المشرفين، وتمكينهم ببرامج تدريب نوعية تعزز مهارات التحليل التربوي، وبناء الخطط العلاجية، وتقديم التغذية الراجعة المؤثرة.
وفي هذا النطاق، بيّن خبراء تعليم في أحاديث منفصلة لـ" الغد" أن الإشراف التربوي ركيزة جوهرية في تطوير التعليم، كونه حلقة وصل فاعلة بين السياسات التعليمية والممارسات الصفية اليومية، موضحين أن جوهر الإشراف لا يتمثل بالمتابعة الشكلية أو التقييم الإجرائي، بل في دوره المحوري بتحسين الأداء المهني والفني للمعلمين، ودعمهم بتطوير طرائق التدريس، بما ينعكس مباشرة على جودة المخرجات التعليمية ومستوى تحصيل الطلبة.
واعتبروا أن الإشراف الفاعل لم يعد يُقاس بعدد الزيارات الصفية أو التقارير المكتوبة، بل بمدى قدرته على إحداث تغيير حقيقي في الممارسة التعليمية، مؤكدين أن المشرف في صورته المعاصرة لم يعد ناقلا للتعليمات، بل قائدا تربويا ومدربا ميدانيا وشريكا في تحسين التعلم في الصف.
لافتين إلى أن وزارة التربية شرعت في العام 2024 بتطوير منظومة الإشراف التربوي، مرتكزة على إعادة تعريف الأدوار وتعزيز مبدأ التخصصية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة التعليم في الميدان.
مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في الوزارة جمعة السعود، أكد في تصريح لـ" الغد" أمس، سعي الوزارة المستمر لتطوير السياسات والتشريعات الناظمة للإشراف التربوي، وتعزيز دوره بوصفه جهازا فنيا قادرا على قيادة العملية التعليمية التعلمية بكفاءة.
مبينا أنها درست أفضل الخبرات العالمية لتجويد الخدمة الإشرافية للمعلمين وللميدان التربوي، بما يسهم بتطوير الأداء وانعكاسه على تعلم الطلبة، وصولا إلى تعليم عالي الجودة، يعزز موقع الأردن في المؤشرات التربوية.
وأوضح السعود، بأن تطوير مسميات الإشراف التربوي وأدواره ينسجم مع رؤى القيادة الهاشمية وتوجيهاتها الرامية لبناء نظام تعليمي منافس عالميا، يقوم على أفضل الممارسات المهنية، ويسهم بتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم.
مؤكدا أن الإشراف التربوي واكب المسيرة التعليمية منذ نشأتها، ومرّ بمراحل متعاقبة بدأت بالتفتيش، ثم التوجيه التربوي، وصولا للخدمة الفنية المتخصصة، فالمنحى التكاملي، ثم الإشراف القائم على الحاجات المهنية، وصولا إلى المرحلة الحالية التي تركز على تطوير المسميات والأدوار ضمن إطار مؤسسي منظم، يستند لأفضل الخبرات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت" أسس تنظيم عمليات الإشراف التربوي 2023" مرجعية لإدارة الموارد البشرية في جهاز الإشراف، بما يشمل آليات الانتقاء والترقية، والتنقل بين المسميات، وتحديد الاحتياجات، وتنظيم التخصصات، بما يضمن استثمارا فاعلا للكفاءات الإشرافية.
كما اعتمدت ثمانية مسميات إشرافية جديدة، تغطي التنمية المهنية، والمباحث، والمناهج، والقياس والتقويم، ومعايير ومؤشرات الأداء، بما يعزز التكامل بين المركز والمديريات والمدارس.
ولفت السعود، إلى تطوير بطاقات وصف وظيفي واضحة لكل مسمى إشرافي بالشراكة مع الميدان، وتنفيذ ورش ولقاءات توعوية في مديريات التربية والتعليم، وتطوير أدوات إشرافية حديثة، من أبرزها أدوات: الزيارة الصفية المبنية على معايير التنمية المهنية للمعلمين، الاستجابة للفجوات الحرجة، والتقارير الفنية الداعمة لصنع القرار.
وأكد أن المسميات الجديدة تعزز الخدمة الإشرافية القائمة على الحاجات، باعتبار المعلم محور إصلاح أي نظام تعليمي، موضحا أن دور اختصاصي المبحث يتمثل بدعم المعلمين تخصصيا وفي تحليل بيانات أدائهم وبناء خطط دعم تستجيب لحاجاتهم المهنية، ورفع جاهزية المدارس للاختبارات الوطنية والدولية، فيما يتولى مستشار التطوير المدرسي قيادة جهود تحسين أداء المدارس والشبكات، وبناء خططها التطويرية، وتحديد الفجوات الحرجة، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وتنسيق جهود التنمية المهنية مركزيا ولا مركزيا.
وأضاف، إن تطوير الإشراف التربوي استثمار نوعي في الموارد البشرية يهدف لتحسين جودة الممارسات المهنية في المدارس، بما ينعكس مباشرة على تعلم الطلبة وتحقيق تعليم يواكب المعايير العالمية.
أكد الخبير التربوي فيصل تايه أن الإشراف التربوي ركيزة جوهرية لتطوير العملية التعلمية والتعليمية، كونه يمثل حلقة وصل فاعلة بين السياسات التعليمية والممارسات الصفية اليومية.
وأوضح أن جوهر الإشراف لا يتمثل في المتابعة الشكلية أو التقييم الإجرائي، بل في دوره المحوري في تحسين الأداء المهني والفني للمعلمين، ودعمهم في تطوير طرائق التدريس، بما ينعكس مباشرة على جودة المخرجات التعليمية ومستوى تحصيل الطلبة، مشيرا إلى أن السؤال الجوهري يتمثل بمدى قدرة الإشراف التربوي على أداء هذه الأدوار، وما إذا كانت آلياته قد طُوِّرت بما يواكب التحولات المتسارعة في التعليم.
وبين أن تطوير الإشراف يبدأ بإعادة تعريف دوره ووظيفته في المنظومة التعليمية، لافتا إلى أن الإشراف الفاعل لم يعد يُقاس بعدد الزيارات الصفية أو التقارير المكتوبة، بل بمدى قدرته على إحداث تغيير حقيقي في الممارسة التعليمية.
وبيّن أن ذلك يتطلب الانتقال من نموذج تقليدي قائم على التفتيش والملاحظة العابرة، إلى نموذج حديث يقوم على الدعم المهني والتوجيه المستمر وبناء شراكة حقيقية مع المعلم، مؤكدا أن المعلم الذي يشعر بأن الإشراف يقف إلى جانبه لا فوقه، يكون أكثر تقبلا للتطوير وأكثر استعدادا لتحسين أدائه.
وأشار تايه إلى أن تطوير الإشراف يرتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة المشرف التربوي نفسه، من حيث الإعداد المهني والقدرة على التحليل ومواكبة المستجدات التربوية، مبينا أن المشرف في صورته المعاصرة لم يعد ناقلا للتعليمات، بل قائدا تربويا ومدربا ميدانيا وشريكا في تحسين التعلم داخل الصف.
وشدد على أهمية توفير برامج تدريب نوعية تركز على مهارات الإشراف الإرشادي، وتحليل الأداء الصفي، وتوظيف البيانات التعليمية، واستخدام أدوات التقييم البنائي، بما يجعل الإشراف عملية مستمرة ذات أثر تراكمي.
ولفت تايه إلى أن الوزارة اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات لتحديث آليات الإشراف، سواء بإعادة تنظيم أدوار المشرفين، أو إدخال أدوات رقمية لمتابعة الأداء، أو ربط الإشراف بخطط التطوير المدرسي، لكن التحدي الحقيقي لا يكمن بوجود هذه الآليات، بل في مدى فاعليتها على أرض الواقع وقدرتها على إحداث تأثير عميق في جودة التعليم، بعيدا عن الطابع الإجرائي.
وأكد أن التطوير الحقيقي لآليات الإشراف يتطلب منح المشرفين مساحة أوسع للعمل الميداني النوعي، وتقليل الأعباء الإدارية التي تحد من دورهم الفني، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين الإشراف والتدريب والتقويم ضمن رؤية موحدة تهدف لتحسين تعلم الطلبة.
واعتبر أن الإشراف، حين يصبح جزءا من منظومة دعم مهني متكاملة، ينعكس أثره بوضوح على أداء المعلمين، وفي تحسن البيئة الصفية، وارتفاع مستوى التحصيل الدراسي.
وشدد تايه على أهمية الاستماع لصوت الميدان التربوي، مؤكدا أن المعلمين هم الشركاء الحقيقيون لنجاح أي نموذج إشرافي، وأن أي تطوير لا ينطلق من احتياجاتهم الفعلية سيبقى محدود الأثر.
موضحا أن الإشراف الناجح ينطلق من واقع الصف، ويتعامل مع التحديات اليومية التي يواجهها المعلم، ويقدم حلولا عملية قابلة للتطبيق.
وأضاف، إن الوزارة خطت خطوات مهمة نحو تطوير آليات الإشراف التربوي، لكن المرحلة الحالية تتطلب تعميقه والانتقال به من مستوى التنظيم والإجراءات إلى مستوى الأثر التربوي الحقيقي، مؤكدا أن الرهان ليس على وجود الإشراف بحد ذاته، بل على نوعه وفلسفته وأدواته، وقدرته على ملامسة جوهر العملية التعليمية، ليصبح قوة تطوير حقيقية، تسهم بتجويد المخرجات وتحقيق أهداف التعليم وبناء معلم مهني واعٍ قادر على إحداث فرق في تعلم طلبته والارتقاء بالمدرسة لفضاء تعلم فاعل ومستدام.
الخبير محمد أبو عمارة قال إن الإشراف التربوي ركيزة أساسية في تطوير العملية التعليمية، موضحا أن مفهومه لم يعد يقتصر على المراقبة أو التفتيش الاعتيادي كما كان يُنظر إليه سابقا، بل أصبح أداة إستراتيجية لتحسين الممارسة التعليمية بشكل متكامل، عبر دعم المعلم فنيا ومهنيا، وقياس جودة التعليم، وتطوير العمليات داخل المدرسة.
مشيرا إلى أنه لم يعد يقوم على الرقابة فحسب، وإنما يرتكز في جوهره على دعم المعلم وقيادته وتحسين أدائه، وإرشاده لأفضل السبل لتحقيق أهداف المنهاج بكفاءة.
وقال أبو عمارة إن الإشراف التربوي الصحيح يجب أن يركز على تطوير أداء المعلم في الصف، بما ينعكس مباشرة على مستوى تحصيل الطلبة وجودة التعليم، بتحسين أساليب التدريس وتفعيل الإستراتيجيات الحديثة وتعزيزها.
مبينا أن التحول من الإشراف الرقابي إلى الإشراف الداعم بات ضرورة ملحّة، لافتا إلى أن الصورة النمطية القديمة التي كانت تنظر للمشرف بوصفه مراقبا يجب أن تتغير، فالهدف الحقيقي من الإشراف هو تحسين الجودة وتجويد المخرجات التعليمية، لا الاقتصار على الإنذارات أو الإجراءات العقابية.
وأوضح أبو عمارة أن المشرف التربوي المعاصر ينبغي أن يمتلك أدوات متقدمة لتقييم الأداء وتحليله، وجمع البيانات المتعلقة بالممارسات الصفية، ومن ثم تقديم الإرشاد المبني على هذه البيانات لمساعدة المعلم على تطوير أدائه ووضعه.
مشددا على أن تحقيق إشراف فاعل يتطلب تدريبا مستمرا للمشرفين لرفع كفاءاتهم، مع ضرورة توظيف التكنولوجيا والاعتماد على التحليل الإحصائي للنتائج لدعم قراراتهم.
وأكد أن دور الوزارة محوري في هذا السياق، بدءا من اختيار الكفاءات المناسبة لتولي مهام الإشراف، مرورا بتأهيلهم عبر برامج تدريبية متخصصة، وتزويدهم بأدوات واختبارات وآليات جمع البيانات والبرامج التعليمية الحديثة، التي تمكّنهم من أداء دورهم بكفاءة عالية.
مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تستدعي الانتقال نحو" الإشراف الرقمي"، عبر توظيف البرامج التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في رصد مشكلات الطلبة والمعلمين، وجمع البيانات وتحليلها، ثم تقديم التوصيات المناسبة بناء على معطيات دقيقة.
واعتبر أبو عمارة أن تعزيز استخدام الأدوات التكنولوجية في الإشراف ما يزال من الجوانب التي تحتاج لمزيد من التطوير، مضيفا أن الإشراف الفاعل، عندما يقترن باستجابة المعلم لتوجيهات المشرف، ينعكس إيجابا على أداء الطلبة وتحصيلهم الدراسي والمعرفي، في حين أن ضعف الإشراف يؤدي بالضرورة إلى تراجع مستوى الأداء.
وشدد على أن ملاحظات المشرفين في الميدان مصدر مهم لتطوير المناهج، سواء من حيث عدد الحصص المخصصة لبعض المواد، أو معالجة عدم تسلسل بعض الموضوعات أو ملاءمتها، مؤكدا أن المشرف بحكم تواصله المباشر مع المعلمين والطلبة هو الأقدر على رصد احتياجاتهم المعرفية والتقنية والمادية، ما يجعل دوره محوريا في تحسين جودة التعليم إذا ما فُعّل بالشكل الصحيح.
من جهته، أكد الخبير عايش النوايسة أن الوزارة شرعت في العام 2024 بتطوير منظومة الإشراف التربوي، مرتكزة على إعادة تعريف الأدوار وتعزيز مبدأ التخصصية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة التعليم في الميدان، موضحا أن التطوير ركّز على تحويل المشرف التربوي إلى مشرف قائم على الاختصاص، بحيث أصبح هناك مشرف مبحث مختص في مواد مثل الرياضيات واللغة العربية، يتولى تقديم الدعم الفني المباشر للمعلمين في الغرفة الصفية، ويعمل وفق نهج إشرافي تشاركي يهدف لتحسين الأداء التدريسي وتعزيز الممارسات الصفية الفاعلة.
وبين النوايسة أن هذا الدور بات يقتصر على الجانب الفني المرتبط بالمعلم، بعد أن كانت له سابقا مهام إدارية تتعلق بدعم مدير المدرسة، مشيرا إلى أن حصر المهام في الجانب التخصصي عزز من فاعلية الإشراف وجودته، مشيرا لاستحداث دور" مستشار التطوير المدرسي" في الميدان، ليتولى تقديم الدعم لمديري المدارس ومساعديهم بإعداد وتنفيذ الخطط التطويرية، وقيادة عمليات التغيير، وتفعيل مفهوم شبكات المدارس، بما يعزز التعاون بين المؤسسات التعليمية ويرفع من كفاءة عمليات التقييم الذاتي وبناء الخطط التحسينية.
وتابع أن التطوير لم يقتصر على الميدان، بل شمل أيضا مستوى الوزارة، بحيث استُحدثت مسميات إشرافية متخصصة، من بينها مشرف مبحث مركزي، ومستشار تطوير مدرسي مركزي، ومختصو مناهج وقياس وتقييم ومؤشرات أداء، بما يعكس توجها واضحا نحو تعزيز التخصصية وربط الأدوار بالعمليات والمؤشرات.
وبين النوايسة أن هناك تكاملا بين المشرفين على المستوى المركزي في الوزارة ونظرائهم في الميدان، سواء في مجال الإشراف على المباحث أو التطوير المدرسي، بما يضمن تنسيق الجهود وتوحيد الرؤية في تقديم الدعم للمعلمين والمدارس بصورة تشاركية ومنظمة.
مشيرا إلى أن استحداث وثيقة جديدة للإشراف التربوي في العامين الماضيين شكّل إطارا ناظما لعمل المنظومة، حيث حددت الوثيقة معايير اختيار المشرفين وآليات تعيينهم، وربطت كل وظيفة إشرافية بمؤشرات أداء واضحة، مؤكدا أن هذا التوجه، إذا ما اقترن ببرامج تنمية مهنية مستمرة، سينعكس إيجابا على أداء المشرفين وقدرتهم على تقديم الدعم والمساندة للمعلمين.
وختم النوايسة تصريحه بالتأكيد على أن تطوير الإشراف التربوي يمثل مدخلا أساسيا لتحسين جودة التعليم، نظرا لارتباطه المباشر بالمعلم داخل الغرفة الصفية، باعتبارها الميدان الحقيقي الذي تتجسد فيه عملية التعلم والتعليم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك