أكّدت المحكمة الإدارية العليا، في حكم حديث لها أنَّ تجديد تراخيص الآبار الجوفية يتطلب تقديم طلب رسمي قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين على الأقل، مع استيفاء كل المستندات المطلوبة، بما في ذلك سداد الرسوم والمستحقات المالية للوزارة.
وأوضحت المحكمة الإدارية العليا أنَّ الجهة المنوط بها منح التراخيص لها الحق في تحديد شروط وأسس التجديد بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وأن أي إخلال بهذه الشروط يجعل الدعوى المرفوعة لطلب التجديد غير مقبولة.
جاء ذلك في دعوى أقامتها شركة للاستثمار العقاري والسياحي، طالبت فيها بتجديد ترخيص آبار جوفية بقرية سياحية في محافظة مطروح، وأشارت المحكمة إلى أن الشركة لم تقدم ما يفيد سداد القسط الثاني من رسوم الترخيص في الموعد المحدد.
الالتزام بالإجراءات يضمن استمرارية الترخيص.
وشددت المحكمة على أنَّ الالتزام بهذه الإجراءات يضمن استمرارية الترخيص قانونيًا ويمنع أي نزاعات مستقبلية حول استغلال المياه الجوفية، كما يحمي حقوق جميع الأطراف على حد سواء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك