المصادقة على تعديل تنظيم الإعلانات بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب

صادق‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم، ‭ ‬وأصدر‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬8‭) ‬لسنة‭ ‬2026‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬1973‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلانات، ‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب، ‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭: ‬.

تحل‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬الوزارة‮»‬‭ ‬محل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬وزارة‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‮»‬، ‭ ‬وكلمة‭ ‬‮«‬للوزارة‮»‬‭ ‬محل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬لوزارة‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‮»‬، ‭ ‬وكلمة‭ ‬‮«‬الوزير‮»‬‭ ‬محل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬وزير‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‮»‬، ‭ ‬وكلمة‭ ‬‮«‬للوزير‮»‬‭ ‬محل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬لوزير‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‮»‬، ‭ ‬أينما‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬نصوص‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬1973‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلانات‭.

‬.

يُستبدل‭ ‬بنصوص‭ ‬المواد‭ (‬1‭)‬، ‭ ‬و‭(‬6‭)‬، ‭ ‬و‭(‬10‭)‬، ‭ ‬و‭(‬12‭) ‬البند‭ (‬ب‭)‬، ‭ ‬و‭(‬16‭)‬، ‭ ‬و‭(‬17‭)‬، ‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬1973‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلانات، ‭ ‬النصوص‭ ‬الآتية‭: ‬.

في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون، ‭ ‬تكون‭ ‬للكلمات‭ ‬والعبارات‭ ‬التالية‭ ‬المعاني‭ ‬المبيَّنة‭ ‬قرينَ‭ ‬كُلٍّ‭ ‬منها، ‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقتضِ‭ ‬سياقُ‭ ‬النص‭ ‬خلافَ‭ ‬ذلك‭: ‬.

الوزارة‭: ‬الوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬بشؤون‭ ‬البلديات‭.

‬.

الوزير‭: ‬الوزير‭ ‬المعني‭ ‬بشؤون‭ ‬البلديات‭.

‬.

الجهة‭ ‬المختصة‭: ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬بموضوع‭ ‬الإعلان‭.

‬.

الإعلان‭: ‬وسيلة‭ ‬يكون‭ ‬الغرض‭ ‬منها‭ ‬إعلام‭ ‬الكافة‭ ‬أو‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬بسلعة‭ ‬أو‭ ‬خدمة‭ ‬أو‭ ‬منتج‭ ‬أو‭ ‬جهاز‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬بطرق‭ ‬العرض‭ ‬أو‭ ‬النشر‭ ‬أو‭ ‬الرسم‭ ‬أو‭ ‬الرمز‭ ‬أو‭ ‬الصورة‭ ‬أو‭ ‬الصوت‭ ‬أو‭ ‬الضوء‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬التعبير، ‭ ‬وسواء‭ ‬صنع‭ ‬الإعلان‭ ‬من‭ ‬الخشب‭ ‬أو‭ ‬المعدن‭ ‬أو‭ ‬الورق‭ ‬أو‭ ‬القماش‭ ‬أو‭ ‬البلاستيك‭ ‬أو‭ ‬الزجاج‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مواد‭ ‬أخرى‭ ‬تستخدم‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭.

‬.

يجب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مسبقة‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بشأن‭ ‬موضوع‭ ‬الإعلان‭.

‬.

للوزارة‭ ‬سلطة‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬الإعلانات، ‭ ‬وإزالة‭ ‬الإعلان‭ ‬المخالف‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬المنفذة‭ ‬له، ‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬يوماً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطار‭ ‬المخالف، ‭ ‬ويجب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬إعادة‭ ‬الحال‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬ارتكاب‭ ‬المخالفة‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬المخالف‭.

‬.

وللوزارة‭ ‬سحب‭ ‬الترخيص‭ ‬بالإعلان‭ ‬نهائياً‭ ‬أو‭ ‬لمدة‭ ‬محددة‭.

‬.

ب‭- ‬المباني‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬أجزاء‭ ‬المباني‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬مخصصة‭ ‬للخدمات‭ ‬العامة، ‭ ‬إلا‭ ‬وفقاً‭ ‬للضوابط‭ ‬والشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬الوزير‭.

‬.

مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بأي‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر، ‭ ‬يُعاقب‭ ‬بالحبس‭ ‬وبالغرامة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬عشرين‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين، ‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بأي‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الآتية‭: ‬.

الإعلان‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬أو‭ ‬بالمخالفة‭ ‬للترخيص‭.

‬.

قدم‭ ‬بيانات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬أو‭ ‬التجأ‭ ‬إلى‭ ‬طرق‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬ترتب‭ ‬عليها‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭.

‬.

تسبَّب‭ ‬في‭ ‬إعاقة‭ ‬أو‭ ‬تعطيل‭ ‬عمل‭ ‬مفتشي‭ ‬الوزارة‭ ‬أو‭ ‬حجب‭ ‬عن‭ ‬الوزارة‭ ‬أي‭ ‬بيانات‭ ‬أو‭ ‬معلومات‭ ‬أو‭ ‬سجلات‭ ‬أو‭ ‬مستندات‭ ‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬تقديمها‭ ‬للقيام‭ ‬بمهامها‭ ‬المقررة‭ ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭.

‬.

وتتعدد‭ ‬العقوبة‭ ‬بتعدد‭ ‬الإعلانات‭ ‬المخالفة، ‭ ‬وفي‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭ ‬تأمر‭ ‬المحكمة‭ ‬بإزالة‭ ‬الإعلان‭ ‬المخالف‭ ‬وإعادة‭ ‬الحال‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬ارتكاب‭ ‬المخالفة‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬المخالف‭.

‬.

يعاقب‭ ‬بغرامة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أزال‭ ‬أو‭ ‬كسر‭ ‬أو‭ ‬نزع‭ ‬أو‭ ‬مزق‭ ‬أو‭ ‬شوه‭ ‬أو‭ ‬أتلف‭ ‬إعلاناً‭ ‬مرخصاً‭ ‬به‭ ‬أو‭ ‬جزءاً‭ ‬منه‭.

‬.

تُضاف‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬برقم‭ (‬14‭) ‬مكرراً‭ ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬1973‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلانات، ‭ ‬نصها‭ ‬الآتي‭: ‬.

يجوز‭ ‬للوزير، ‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء، ‭ ‬إسناد‭ ‬بعض‭ ‬المهام‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬إلى‭ ‬جهات‭ ‬أخرى‭.

‬.

تُلغى‭ ‬المادة‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬1973‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلانات‭.

‬.