واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الموجعة ضد جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار جهود الدولة للتصدي للظواهر التي تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي وتضر بالسوق المصرفي الرسمي.
ضبط عدد من قضايا الإتجار بالعملات الأجنبية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من القضايا الكبرى في مجال الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي.
قيمة المبالغ المضبوطة تجاوزت 4 ملايين جنيه.
وكشفت التقارير الأمنية أن قيمة المبالغ المضبوطة في تلك القضايا تجاوزت 4 ملايين جنيه، حيث تبين قيام المتهمين بمحاولة إخفاء تلك العملات عن التداول والإتجار بها بأسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتأتي هذه التحركات الأمنية الحاسمة لإحكام الرقابة على حركة النقد الأجنبي ومنع التلاعب بمقدرات البلاد الاقتصادية، وملاحقة كافة العناصر التي تسعى لزعزعة الاستقرار المالي عبر المضاربات غير القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك