شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة لمكافحة جرائم الإتجار في الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيع تلك المواد التي تشكل خطراً على المواطنين.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن بمختلف المحافظات، عن ضبط 182 قضية إتجار ومداهمة مخازن غير مرخصة، ونجحت القوات في التحفظ على أكثر من 8 ملايين قطعة ألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام قبل ترويجها في الأسواق.
تأتي هذه الضربات ضمن خطة الوزارة لإحكام الرقابة على تداول المواد الخطرة ومنع استخدامها في أعمال تخل بالأمن العام.
وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك