كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن برامج تهدف إلى دعم عودة نحو 1.
5 مليون لاجئ إلى سوريا، ولا سيما عبر منح مخصصة لإعادة تأهيل المساكن، إلى جانب خدمات أخرى تسهم في تمكين العائدين وتعزيز استقرارهم.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع وفداً من المفوضية مع المدير العام لصندوق التنمية السوري صفوت رسلان في دمشق، حيث جرى بحث آليات دعم العودة الطوعية، وتعزيز مسارات التعافي المبكر، إضافة إلى استكشاف فرص التعاون المشترك بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحسين سبل العيش.
وأوضح صندوق التنمية السوري عبر صفحته على" فيس بوك" يوم أمس الأحد أن الاجتماع ركّز على تطوير مشاريع مشتركة داخل البلاد، تدعم التوظيف والتدريب المهني، وتعزّز دور المراكز المجتمعية كمنصات متكاملة لتقديم الخدمات، تشمل الإرشاد المهني، وربط الباحثين عن عمل بفرص التشغيل، إلى جانب خدمات الدعم الاجتماعي والصحي.
من جهته، أكد رسلان أن منهجية عمل الصندوق تقوم على الشفافية والتمويل المخصص لكل مشروع على حدة، بما يضمن وضوح مسارات الإنفاق ورفع كفاءة توجيه الموارد.
التشريد القسري لأكثر من نصف السكان.
ووفقاً لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن انتهاكات نظام الأسد المخلوع تسببت، خلال سنوات الثورة، في أكبر موجة تشريد قسري في تاريخ سوريا الحديث، إذ طالت أكثر من نصف السكان.
وبيّنت الإحصاءات أن عدد المهجرين تجاوز 13.
4 مليون سوري، توزعوا بين نحو 6.
7 مليون نازح داخلياً، اضطر بعضهم إلى النزوح مرات عدة، ونحو 6.
7 مليون لاجئ خارج البلاد.
وأُحدث صندوق التنمية السوري بموجب" المرسوم رقم 112" لعام 2025، وهو مؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتخذ من دمشق مقرا له، ويرتبط برئاسة الجمهورية.
ويهدف الصندوق بحسب ما أعلن إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية، بما يشمل كل ما يدعم الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق، كالطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ وشبكات الاتصالات وغيرها، إضافة إلى تمويل المشاريع المتعددة من خلال القرض الحسن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك