أصبح الحكم القاضي بإدانة القنصلية المغربية في لاس بالماس بجزر الكناري وتعويض أحد موظفيها بـ20 ألف يورو عن التحرش الوظيفي وسوء المعاملة نهائيا، بعد انقضاء الأجل القانوني للاستئناف دون تقديم الطعن الذي كانت المؤسسة قد أعلنت عنه.
وكانت الغرفة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية في لاس بالماس دي غران كناريا قد أصدرت حكمها في 10 نونبر 2025، وأمرت القنصلية بـ" وقف التحرش الوظيفي" في حق الموظف، معتبرة أنه تعرض لمعاملة مهينة شملت صراخا متواصلا وتهديدات بالفصل من طرف القنصل".
ورغم إعلان القنصلية نيتها استئناف الحكم أمام المحكمة العليا للعدل في جزر الكناري، فإنها لم تتقدم بالطعن داخل الأجل المحدد، ما دفع القاضية إلى التصريح بنهائية الحكم وحفظ الملف.
الموظف، الذي كان يشتغل بالقنصلية منذ 2008 مكلفا بالصندوق والأرشيف والاستقبال والتنسيق مع مراكز القاصرين غير المرافقين، جرى تجريده من مهامه بعد تعيين القنصل سنة 2022، وتحويله إلى سائق شخصي مع جاهزية دائمة، وتكليفه بقضاء أغراض خاصة أحيانا على نفقته، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية.
ورغم حصوله في دجنبر 2024 على حكم أول أعاده إلى مهامه الأصلية، أكد أنه تعرض لإجراءات انتقامية تمثلت في عزله بالطابق الخامس، ومنعه من التواصل مع زملائه وتجريده من أي مهام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك