وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024، الخاص بالموافقة على الاتفاق الإطاري للقرض الميسر لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) العاشر من رمضان.
وتبلغ قيمة القرض نحو 1.
465 مليار يوان صيني، مقدم من بنك التصدير والاستيراد الصيني، بضمان وزارة المالية، وبفائدة 2% سنويًا، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا بينها 5 سنوات سماح.
ويستهدف المشروع تعزيز منظومة النقل الجماعي، وربط العاصمة الإدارية بشبكة القطار السريع، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويخفف الضغط المروري.
كما وافق المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة 2025 بشأن اتفاق قرض ميسر بقيمة 200 مليون دولار (تُسدد باليوان الصيني) مع بنك التصدير والاستيراد الصيني، لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT بمدينة العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت اللجنة أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لدعم التوسع العمراني وجذب الاستثمارات، ويخدم مناطق حيوية بينها كاتدرائية ميلاد المسيح والمدينة الرياضية.
ويبلغ أجل القرض 20 عاماً منها 5 سنوات سماح، بفائدة سنوية 2%، مع التزام الحكومة بسداد الأقساط وفق جدول زمني محدد، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
كما وافق قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
ووافق المجلس ايضا على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
وكان قد استعرض النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، تقارير اللجنة بشأن 4 اتفاقيات بشأن استكمال مشروعات قومية في قطاع النقل.
وقال قرقر، أن قائمة الاتفاقيات تضم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٦٥٢) لسنة ۲۰۲٤، بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارى للقرض الميسر الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
وأضاف، كما تضمنت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٧٩) لسنة ۲۰۲۵، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي الميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٨٠) لسنة ۲۰۲٥، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤٨١) لسنة ۲۰۲٥، بشأن الموافقة على اتفاق القرض التفضيلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
وتابع، يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ) أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة لتطوير منظومة النقل وتوفير وسائل آمنة وسريعة وصديقة للبيئة، حيث يربط المشروع شرق القاهرة بالمدن الجديدة (العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية، بدر، العبور، الشروق)، ويصل طول المسار الإجمالي إلى 105 كم، ويضم 22 محطة مقسمة على 5 مراحل.
وأضاف، المرحلة الثالثة تمتد من محطة" الفنون والثقافة" إلى محطة" العاصمة المركزية" (للتبادل مع القطار الكهربائي السريع) بطول 20.
4 كم، وتخدم معالم هامة مثل كاتدرائية ميلاد المسيح والمدينة الرياضية العالمية.
وتابع، تم تنفيذ هذه المرحلة بالتعاون مع اتحاد شركات صينية (اتحاد مجموعة سكك حديد الصين الكبرى لهندسة الجسور وشركة" آفيك" الدولية القابضة)، بإجمالي قيمة بلغت 393.
5 مليون دولار أمريكي.
وأضاف، تتسم القروض بكونها" ميسرة"، حيث تمتد فترة السداد إلى 20 عاماً، تتضمن فترة سماح مدتها 5 سنوات.
وتابع، يعد مشروع القطار الكهربائي الخفيف من أهم مشروعات النقل الحضري الحديثة في مصر، وخاصة في ظل التوسع العمراني الكبير وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف، المشروع في مجمله خطوة استراتيجية نحو إنشاء شبكة نقل مستدامة وذكية، وتحمل المرحلة الثالثة تحديداً أهمية خاصة لعدة أسباب، منها أن تنفيذ المرحلة سيؤدي إلى تكامل بين مكونات النقل المختلفة، وهو ما يعد نقطة تحول في زيادة كفاءة منظومة النقل ككل.
وتابع، كما سيتم الربط الجغرافي بين المناطق التي يمر بها مسار هذه المرحلة، من بعد محطة الفنون والثقافة مروراً بالعديد من المناطق داخل العاصمة، وبالتالي يخدم عدداً أكبر من المواطنين، مضيفا ان تنفيذ المشروع يمثل قيمة مضافة للأراضي التي يمر عليها.
وأضاف، قامت وزارة النقل بالاتفاق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لتحصيل مبلغ 300 مليون جنيه نتيجة استثمارات بيع الأراضي على مسار المشروع، بالإضافة إلى 700 مليون جنيه سوف تتحملها شركة العاصمة الإدارية نظير حق امتياز الإعلانات والدعاية والتسويق التجاري داخل محطات القطار الكهربائي.
وأكد أن تسريع تنفيذ المرحلة الثالثة يظهر قدرة الدولة على التفاعل مع التحديات بمرونة وتوجيه الاستثمارات حيثما تكون الحاجة ملحة.
، مشيبرا إلى أن المشروع سيحدث قفزة نوعية في تطوير قطاع النقل الجماعي باستخدام أكثر وسائل النقل أماناً وسرعة وأقلها تلوثاً للبيئة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك